لازالت الخرجة الإعلامية، التي أقدمت عليها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مع قناة “سكاي نيوز العربية”، حيث كشفت فيها، عن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026 وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري، الذي يُنتظر أن يترأسه الملك محمد السادس، وهو ما اعتبر سابقة في التعامل مع قضايا اقتصادية مهمة، مما نتج عنه موجة من الجدل حول مدى احترام حكومة عزيز أخنوش للأعراف السياسية والدستورية المتبعة في مثل هذه القضايا.
حكومة تصر على مراكمة الأخطأ
يحدث ذلك، في ظرف دقيق يمر منه المغرب، حيث تتزايد الاحتجاجات وتتعمق مظاهر الاحتقان الاجتماعي والسياسي، ضد حكومة تصر على مراكمة الأخطأ، ومنها أخطائها في التواصل، ومنها تفضيلها التصريح والتواصل مع قنوات أجنبية، بل، وعدم احترامها للمؤسسات وللدستور وللأعراف السياسية.
في هذا السياق، قال القيادي في حزب “العدالة والتنمية” المعارض ورئيس مجموعته النيابية بالبرلمان، عبد الله بوانو: “لا أدري ما هو منطق التفكير الذي يحتكم إليه وزراء هذه الحكومة غريبة الأطوار، سواء في تدبير الشأن العام الذي أنتج أزمات متتالية، أو في تواصلهم الذي يكشف انفصالاً فظيعاً عن الثقافة والأعراف السياسية في بلادنا”.
الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية يعرض أولا على المجلس الوزاري برئاسة الملك
جاء ذلك في تدوينة لبوانو، على صفحته على الفايسبوك في سياق الجدل، الذي أثارته تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، لقناة “سكاي نيوز العربية”، و التي كشفت فيه عن تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2026 قبل عرضه على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس.
وتسأل بوانو: “ما معنى أن تحل وزيرة الاقتصاد والمالية ضيفة على قناة تلفزيونية أجنبية في برنامج بث يوم 15 أكتوبر 2025، وتتحدث بدون تحفظ عن أولويات قانون المالية لسنة 2026؟”، مؤكدا، أن هناك مجلساً وزارياً مرتقباً يترأسه الملك محمد السادس، وهو المخوّل دستورياً بتحديد الخطوط العريضة للمشروع قبل عرضه على البرلمان.
وأضاف بوانو أن ما قامت به الوزيرة “ينم عن قلة احترام وقلة ذوق سياسي، فضلاً عن كونه يعكس جهلاً مركباً وسوء تقدير لمآلات تصرفات الوزراء”.
وزيرة غائبة عن تفاعلات الشأن العام
كما اعتبر في التدوينة ذاتها، أن غيابها الدائم عن تفاعلات الشأن العام قد يكون سبباً في عدم اطلاعها على الاحتجاجات التي تعرفها البلاد وما تقتضيه من انتباه و(سدّ للذرائع)، ما دفعها إلى الكشف عن تفاصيل مشروع الميزانية على قناة أجنبية قبل المصادقة عليها من المجلس الوزاري أو مناقشتها برلمانياً، متسائلا: “ماذا أقول غير عجل الله برحيل هذه الحكومة الكارثية!”
تدوينات اعتبرت خرجة الوزيرة سابقة
لم تقتصر الانتقادات لهذا الخطوة من طرف الوزيرة على النائب البرلماني بوانو، بل عجت وسائل التواصل الاجتماعي بتدوينات انتقد عبرها مجموعة من النشطاء الخطوة، حيث اعتبرها الكثير من هؤلاء تأتي في ظرف اجتماعي وسياسي دقيق، حيث يشهد احتجاجات متزايدة في الشارع على واقع الصحة والتعليم والفساد وغيرها، مؤكدين أنها تشكل استفزازاً للرأي العام، وتعبير عن عجز مزمن لحكومة لا تحترم رأيها العام وتعبيراته، و الأحق أولا بالتواصل، مع حكومة تعطي الأفضلية لتقديم خطابها للخارج بدل الداخل.
وسطر أحد المدونين تدوينة قال فيها، إن ما أقدمت عليه الوزيرة نادية فتاح يعتبر “سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات المغربية”، إذ أن مشروع قانون المالية يمر وجوباً عبر المجلس الوزاري الذي يحدد خطوطه العريضة قبل عرضه على البرلمان.
و أن الوزيرة “تنتمي إلى حكومة لم تترك للمواطن شيئاً كي يحترمها، فيما تتوالى خرجات أعضائها التي لا تزيد سوى في الاحتقان، وتكشف زلات لسان لا تنم عن احترام للمؤسسات ولا عن انسجام سياسي حقيقي”.
وخلص المتحدث ذاته، بالقول: “كأن مؤسسات الدولة مجرد حدائق خلفية لحكومة ذاهبة إلى الزوال، لكنها ستبقى مرحلة فشل بامتياز في تاريخ المغرب الحديث”.
