بعد أن صادق المجلس الوزاري اليوم الأحد 19 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، برئاسة الملك، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على مشروعي قانونيين تنظيميين، يهمان مجلس النواب والأحزاب السياسية.
مشروعي القانون التنظيميان، يأتيان في سياق الرجة الذي أحدثها جيل زد، الذي خرج محتجا، ومعلنا عن عدم ثقته في الأحزاب وفي العملية السياسية برمتها وبنتائجها، ومعلنا انتفاضته ضد نخب امتهنت خطابا لا يمت للواقع بصلة، ومطالبا بإصلاحات قوية.
ففيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي أقره مجلس الوزراء، والذي ورد في بلاغ تقديمي له، أنه يهدف إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يقول البلاغ، أن مشروع القانون التنظيمي، يتوخى مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.
