أكد ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي؛ عدم اتخاذ الوزارة لأي إجراء يتعلق بـ”إلغاء المشاريع المتعلقة بأي نواة جامعية والكليات المتعددة التخصصات، كما يتم تداوله عبر الصحف ووسائل الإعلام الوطنية”.
و أوضح الوزير ميراوي، خلال جوابه على سؤال برلماني حول “الأنوية الجامعية والكليات المتعددة التخصصات”، أن الوزارة أنجزت، من خلال الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، تقرير حول نجاعة وأداء عينة تمثيلية تتكون من 11 نواة جامعية موزعة على عدة جهات بالمملكة.
وتابع الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن “هذا التشخيص، الذي تم إنجازه، مكن من الخروج بعدة استنتاجات لا تختلف في جوهرها عن تلك التي تم التوصل إليها من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إطار التقرير المنجز سنة 2017 حول الكليات متعددة التخصصات.
واضاف، أن هذا التشخيص المنجز من طرف الوكالة، أبان عن وجود عدة نقاط ضعف، سواء تعلق الأمر بالتأطير البيداغوجي أو أنشطة البحث أو الإشكالات المتعلقة بالتدبير والحكامة، فضلا عن الإكراهات ذات الصلة بالحيات الطلابية أو الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الترابي.
وشدد وزير التعليم العالي، التاكيد أن هذه الوضعية تستدعي وقفة تأمل لاستخلاص الدروس من هذه التجربة وتدارس الحلول الممكنة لمعالجة الإشكالات المطروحة، مؤكدا أن المناظرات الجهوية الستة التي نظمت إلى حد الآن،شكلت فرصة للتطرق إلى هذا الموضوع ومناقشته بكل شفافية وموضوعية مع كافة الأطراف المعنية.
واعلن ميراوي، تمسكه بمخرجات هذه المناظرات، التي ستمكن لا محالة من ترسيخ دور الجامعة داخل المجالات الترابية من خلال عرض تكويني ذي جودة يستجيب لمتطلبات كل جهة من حيث تطوير الرأسمال البشري، بحث علمي يستمد جوهره من الأولويات والإمكانات الاقتصادية للجهة، بالإضافة الى المساهمة الفاعلة للجامعة في برامج التنمية الاجتماعية والمستدامة على المستوى المحلي والجهوي.
