قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن 19 في المائة من المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحصلون على معاشا دون الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن “هذا الوضع لا يرضي أحدا”، و معتبرة أن الحل، يجب أن يكون من خلال إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد.
جاء ذلك، في جواب الوزيرة على سؤال شفوي اليوم الاثنين بمجلس النواب، حيث أكدت فيه، أن عددا كبيرا من المغاربة لا يتوفرون على معاش تقاعدي، مما يفرض معالجة الملف في شموليته وبشكل مسؤول، مؤكدة أنها تتحمل شخصيا مسؤوليتها تأخر إصلاح التقاعد، وليس الحكومة لأن الهدف هو إصلاح شامل للمنظومة.
وقالت الوزيرة، إن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في انتظار الإصلاح الشامل، الرفع بنسبة 5 في المئة من معاشات متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي، وتعديل الظهير المنظم للصندوق ليجري خفض عتبة 3200 نقطة ، مؤكدة إلى أن حوالي 35 ألف شخص سيستفيدون من هذا التعديل ابتداء من هذه السنة.
