اعتبرت “الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد”، أن الحكومة تواصل، الهجوم الطبقي السافر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي، وأن سياستها نابعة من انصياع مهين وغير مشروط لإملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
جاء ذلك في بيان للجبهة، حيث أشارت فيه، أن تمرير قانون الاضراب في صيغته القمعية والتجريمية، إلى جانب ما يجري التحضير له من تغييرات في أنظمة التقاعد، يمثل دليلا على أن الحكومة أداة طيعة في يد الرأسمال المحلي والدولي.
سياسات جري تنفيذها في سياق أزمة اجتماعية خانقة
وقال البيان ذاته، إن هذه السياسات يجري تنفيذها في سياق أزمة اجتماعية خانقة، وغلاء معيشة مستفحل، وبطالة متفشية، وتدهور غير مسبوق في الخدمات العمومية.
وأضاف البيان نفسه، أنها سياسات غايتها تفكيك القطاع العمومي وضرب الحق في التنظيم والاحتجاج وتجريم النضال النقابي.
الجبهة استنادا للمصدر ذاته، أكدت عن رفضها المطلق لقانون الاضراب الحالي، معتبرة التعديلات المرتقبة في التقاعد تمثل محاولات للمس بما تبقى من حقوق الشغيلة عبر رفع سن التقاعد أو تقليص المعاشات أو تحميل العمال كلفة اختلالات لم يكونوا طرفا فيها.
الجبهة دعت لمحاسبة ناهبي صناديق التقاعد واسترجاع الأموال المنهوبة
في السياق ذاته، دعت الجبهة لمحاسبة ناهبي صناديق التقاعد واسترجاع الأموال المنهوبة وربط المسؤولية بالمحاسبة معتبرة أن أي اصلاح يجب أن ينطلق من ربط الجرائم الاقتصادية والاجتماعية بعدم الافلات من العقاب، معلنة في الان نفسه، عن تمسكها بخيار النضال الوحدوي والقاعدي والديمقراطي، و داعية مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية إلى التموقع الواضح إلى جانب الجماهير الشعبية ورفض المساومة أو التواطؤ مع السياسات اللاشعبية.
