أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة عملت على تخصيص ميزانية إجمالية تناهز 42,4 مليار درهم لقطاع الصحة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو ما يمثل زيادة تقدر بحوالي 10 ملايير درهم، فضلا عن إحداث 8000 منصب مالي لفائدة القطاع، بزيادة 1500 منصب مقارنة بسنة 2025.
إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين
جاء ذلك، في كلمة للوزيرة خلال تقديم مشروع قانون المالية 2026 أمام مجلسي البرلمان أمس الاثنين، حيث أكدت،أن الجهد الميزانياتي المخصص للقطاعين، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، يبلغ غلافا ماليا إجماليا يقدر بـ140 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ21 مليار درهم مقارنة مع سنة 2025، وذلك موازاة مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.
الحكومة ستواصل العمل على سد الخصاص المسجل في المنظومة الصحية الوطنية
وقالت المسؤولة الحكومية، أن “الحكومة ستواصل العمل على سد الخصاص المسجل في المنظومة الصحية الوطنية، عبر تسريع برنامج تأهيل العرض الصحي، من خلال دخول المركزين الاستشفائيين الجامعيين للخدمة بكل من أكادير والعيون، المبرمج برسم السنة الحالية، والتسريع بأشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، في أفق افتتاحه المرتقب بداية سنة 2026، إلى جانب مواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية”.
سيتم إطلاق عملية إصلاح وتحديث 90 مستشفى
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنه “سيتم إطلاق عملية إصلاح وتحديث 90 مستشفى بكافة جهات المملكة، بكلفة إجمالية تناهز 3,3 ملايير درهم، كما سيتم إطلاق المرحلة الثانية من تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تهدف إلى إعادة تأهيل 1600 مركز المتبقية على مدى ثلاث سنوات، بكلفة إجمالية تعادل 6,9 ملايير درهم، وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى التي تهم حاليا حوالي 1400 مركز صحي، بكلفة إجمالية تقدر بـ6,4 ملايير درهم”.
وبخصوص قطاع التربية والتعليم، أعلنت الوزيرة، في التقديم ذاته لمشروع قانون المالية 2026، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا إضافيا يقدر بـ11,5 مليار درهم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع أزيد من 97,1 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى إحداث 19ألف و344 منصبا ماليا لفائدة القطاع.
مواصلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية
وتابعت الوزيرة ” إنه إدراكا من الحكومة لأهمية اندماج بلادنا في مجتمع المعرفة وتطوير قدرات البحث العلمي وتسخير نتائجه لدعم جاذبية وتنافسية القطاعات الإنتاجية، سيتم العمل خلال سنة 2026 على مواصلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية، والنهوض بمستوى مواردها البشرية، وملاءمة البحث العلمي مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق الشغل”.
في السياق ذاته، قالت المتحدثة ذاتها، أن الحكومة خصصت ميزانية إجمالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدر بما يزيد عن 17,3 مليار درهم، برسم السنة المالية 2026.
