تقرير: اجتماع بين رئيس هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة وأخنوش

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بنعليلو، تطرق لبحث سبل إعطاء نفس جديد لجهود الدولة في محاربة الفساد وتفعيل الأدوار الدستورية للهيئة.

مكافحة الفساد لم تعد مجرد ورش إداري أو قانوني

جاء ذبك في بلاغ صدر عقب الاجتماع، حيث جرى التأكيد أن مكافحة الفساد لم تعد مجرد ورش إداري أو قانوني، بل قضية مجتمعية ومسار وطني لبناء مغرب النزاهة والتنمية،و أن الحكومة عازمة على “إضفاء دينامية جديدة على مؤسسات الحكامة”.

البلاغ ذاته، أكد ان اللقاء ياتي في سياق “سبل إضفاء دينامية جديدة على مؤسسات الحكامة وتعزيز تفاعلها البنّاء مع مختلف الفاعلين، في إطار منطق التكامل المؤسساتي، الذي أراده الملك محمد السادس، بما يمكن من تحقيق نتائج ملموسة في مسار بناء مغرب النزاهة والتنمية”.

أخنوش: نجاح أي سياسة لمكافحة الفساد “رهين بانخراط المجتمع المدني

وأشار البلاغ أن من بين المشاريع، التي تم التباحث بشأنها خلال اللقاء، إعلان أخنوش دعم الحكومة لعدد من المبادرات المهيكلة التي تعتزم الهيئة إطلاقها، أبرزها:

الأكاديمية المغربية للنزاهة لتكوين وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الحكامة ومحاربة الفساد؛

المختبر الوطني للنزاهة كمركز بحثي وتحليلي لدراسة الظواهر والابتكار في الحلول؛

حاضنات رقمية لتطوير تطبيقات ذكية وآليات تكنولوجية للوقاية من الفساد في الصفقات العمومية والخدمات الإدارية.

وشدد أخنوش على أن نجاح أي سياسة لمكافحة الفساد “رهين بانخراط المجتمع المدني والمواطنين بفعالية”، و أن الحكومة ستواصل دعم المبادرات المواطنة التي ترفع منسوب الوعي العام بأخطار الفساد، وتُسهم في ترسيخ ثقافة النزاهة في السلوك اليومي والإداري.

وكان انبرى  الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية التي تعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، حيث عبر عن « الانزعاج » من تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومن تصريحات رئيسها في الندوة الصحافية التي عقدها ، والتي أكد فيها أن طلب عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، دون أن يستجيب رئيس الحكومة لذلك.

ترانسبرانسي المغرب –  تجمد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد

كما كانت قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة  – ترانسبرانسي المغرب –  تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير الى التزام فعلي في مكافحة الفساد.

واعتبرت الجمعية، هذا  القرار أملاه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد، ذكرت من بينها،  امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات.

ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه

وفي السياق ذاته، أكدت أنها دعت في رسالتها  ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي.