الرئسيةسياسة

هذا رد بايتاس على تجميد “ترانسبرانسي المغرب” عضويتها في “لجنة محاربة الفساد”

اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن محاربة الفساد تتطلب تظافر الجهود بين الدولة، والمؤسسات، والمجتمع المدني، والهيئات المعنية، مؤكداً أن أن التراشق بالاتهامات أو تحميل المسؤولية لطرف معين و”الشيطنة” لن يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

جاء ذلك، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 30 يناير 2025، حيث قال، إن الحكومة اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025، والتي تم تحقيق نحو 76% من أهدافها حتى الآن، معتبرا أن هذه الاستراتيجية تشكل إطاراً مرجعياً لتعزيز النزاهة والشفافية في مختلف القطاعات.

وأشار المسؤول الحكومي، أن الحكومة عملت على إصلاح الإدارة عبر إصدار مجموعة من القوانين المهيكلة، من بينها ميثاق المرافق العمومية، وقانون تبسيط المساطر الإدارية، والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي منح ضمانات إضافية لضمان ترشيد المال العام ومنع أي محاولات لاستغلاله خارج الأهداف المحددة.

في السياق ذاته، شدد على أن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية في محاربة الفساد، من خلال تعزيز الشفافية والحد من التدخلات البشرية في الخدمات العمومية، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تطوير البنيات المفتوحة لضمان فعالية هذه الجهود.

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن محاربة الفساد موضوع سبق للحكومة أن تطرقت إليه في مستويات متعددة ومن خلال منابر مختلفة، مؤكدا على أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة في هذا الاتجاه “مهمة” و”ملموسة”.

يشار في هذا الصدد، أت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، كانت أعلنت في وقت سابق، عن تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، بسبب “امتناع رئيس الحكومة” عن دعوة اللجنة لعقد اجتماعها منذ ثلاث سنوات.

وأكدت ترانسبرانسي المغرب، الثلاثاء 28 يناير 2025، في بلاغ لها، إنها تنهي للعموم أنها قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إلى “أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد”.

وأشارت الجمعية، في البلاغ ذاته، أن قرارها “يأتي إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفاً للفقيد عبد العزيز النويضي الكاتب العام للجمعية قيد حياته، مشيرة إلى أن هذا القرار “تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان، فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى