حملت التعديلات التي حملها  مشروع القانون التنظيمي المتعلّق بالأحزاب السياسية، في المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 29.11، همت رفع عدد الأشخاص المؤسسين للحزب الجديد الذين ينبغي إيداع توقيعاتهم المصادق عليها، لحظة تقديم التصريح الخاص بتأسيس الحزب، من ثلاثة أشخاص فقط في القانون الحالي إلى 12 شخصا في مشروع القانون الجديد.

مستجدات تتعلّق بمسطرة تأسيس الأحزاب السياسية

جاء ذلك، خلال مصادقة المجلس الوزاري المنعقد تحت رئاسة الملك محمد السادس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، حيث تضمن المشروع، مستجدات تتعلّق بمسطرة تأسيس الأحزاب السياسية، تفرض شروطا أكثر صعوبة وتعقيدا مقارنة بما كان عليه الأمر في الفترات السابقة.

كما يرفع المشروع عدد التصريحات المكتوبة التي ينبغي تقديمها في شكل تصريحات فردية، من 300 تصريح إلى 2000 تصريح على الأقل، يعبّرون فيها عن التزامهم بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الأجل القانوني.

حمل المشروع مقتضيات جديدة تسمح للأحزاب بتأسيس شركات مملوكة لها بالكامل

مشروع القانون التنظيمي الحالي، المتعلّق بالأحزاب السياسية، يضع شرط حضور 1500 مؤتمر على الأقل ليصبح المؤتمر التأسيسي قانونيا، عوض ال1000 في القانون الجاري العمل به حاليا، كما ينص في المادة التاسعة على ضرورة حضور 75 في المئة على الأقل من الأعضاء المؤسسين، الذين قدّموا تصريحاتهم المكتوبة.

كما حمل المشروع مقتضيات جديدة تسمح للأحزاب بتأسيس شركات مملوكة لها بالكامل، وذلك بغاية تنويع مصادر تمويلها وتعزيز استقلالها المالي. كما تتضمن هذه الأنشطة مجالات التواصل، والإعلام الرقمي، والنشر والطباعة، وخدمات التأطير السياسي، مما يمنح الأحزاب فضاءً أوسع لتطوير أدائها المؤسسي وتنمية مواردها الذاتية.

كما يُوجب المشروع أيضا،  التصريح بكل تعديل يطرأ على الشركة، على أن تُدمج نتائج حساباتها ضمن التقرير المالي السنوي الموجه إلى المجلس الأعلى للحسابات، تحت طائلة الحل القضائي في حال الإخلال بهذه الالتزامات.

كما ألزم المشروع الأحزاب بإيداع تصريح لدى وزارة الداخلية في أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ إنشاء الشركة، مرفقاً بنسخة من نظامها الأساسي وبيانات رأسمالها ومسيريها ومقرها الاجتماعي.

شروط تأسيس الأحزاب السياسية