المحكمة الدائمة للشعوب تدين انتهاكات حقوق المهاجرين

أصدرت المحكمة الدائمة للشعوب، المنبثقة عن إعلان الجزائر لحقوق الشعوب لسنة 1976، قراراً تاريخيا أدانت فيه الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يتعرض لها المهاجرون في بلدان المغرب الكبير، و سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة والحدود، وذلك عقب دورتها المنعقدة بمدينة باليرمو الإيطالية من 23 إلى 25 أكتوبر 2025.

دراسة ملف الاتهام الذي قدمته 54 منظمة حقوقية

وبعد دراسة ملف الاتهام الذي قدمته 54 منظمة حقوقية من بينها المنتدى الاجتماعي المغاربي، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES) ومنتدى بدائل المغرب (FMAS)، استمعت المحكمة إلى شهادات مهاجرين وضحايا وخبراء أكدت كلها وجود ممارسات ممنهجة تشمل الاعتقالات التعسفية والطرد الجماعي نحو الصحراء والحدود، والتعذيب والعنف الجنسي داخل مراكز احتجاز غير قانونية، إلى جانب حرمان المهاجرين من حقوقهم الأساسية كالحق في الحياة والأمن والكرامة الإنسانية.

انتشار خطاب رسمي وإعلامي يغذي العنصرية ضد المهاجرين

القرار أشار أيضاً إلى انتشار خطاب رسمي وإعلامي يغذي العنصرية ضد المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، معتبراً أن دول المغرب الكبير الخمس (موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا) تتحمل مسؤولية مباشرة في انتهاك حقوق هؤلاء الأشخاص، من خلال سياسات تتعمد تجاهل التزاماتها الدولية.

سياسات “عسكرة الحدود” و”تصدير القمع” نحو الجنوب عبر اتفاقيات وتمويلات أمنية

ولم تقتصر الإدانة على الضفة الجنوبية للمتوسط، إذ حمّلت المحكمة الاتحاد الأوروبي وعدداً من دوله الأعضاء، وخصوصاً وكالة فرونتكس، مسؤولية مباشرة وغير مباشرة في تفاقم المآسي الإنسانية نتيجة سياسات “عسكرة الحدود” و”تصدير القمع” نحو الجنوب عبر اتفاقيات وتمويلات أمنية. وأكدت المحكمة أن بعض هذه الانتهاكات يمكن أن تُصنّف ضمن الجرائم ضد الإنسانية، نظراً لطابعها المنهجي والمتكرر.

العنصرية البنيوية والإرث التاريخي للاستعباد في المنطقة المغاربية يكرسان تهميش المهاجرين

القرار شدد على أن العنصرية البنيوية والإرث التاريخي للاستعباد في المنطقة المغاربية يكرسان تهميش المهاجرين، ويضفيان شرعية ضمنية على انتهاك حقوقهم واحتجازهم في ظروف غير إنسانية. كما دعا إلى مواصلة توثيق الانتهاكات، والكشف عن آليات التعاون الأمني بين دول الجنوب والشمال، ومتابعة المسؤولين عن هذه السياسات أمام الهيئات الدولية، مع ضمان جبر الضرر والتعويض للضحايا.

قرارات المحكمة الدائمة للشعوب غير ملزمة قانونياً

ورغم أن قرارات المحكمة الدائمة للشعوب غير ملزمة قانونياً، فإنها تمثل، بحسب المنظمين، شهادة ضمير عالمي في مواجهة العجز الرسمي عن حماية الكرامة الإنسانية للمهاجرين.

واختُتمت جلسات باليرمو بتوجيه تحية خاصة للمهاجرين والشهود الذين “حوّلوا الأرقام إلى وجوه وقصص”، في إشارة إلى أن معركة الكرامة لا تزال مستمرة على ضفتي المتوسط.