نداء للمشاركة في وقفة رمزية
دعت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، عموم القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والإعلامية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الرمزية التي ستنظم يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أمام محطة القطار الرباط – المدينة، للتعبير عن التضامن مع ضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم، والتأكيد على أن العدالة الحقيقية لا تكتمل إلا بكشف الحقيقة ورد الاعتبار وضمان عدم التكرار.
يأتي ذلك، في الذكرى الوطنية للمختطف، التي تصادف 29 من أكتوبر من كل عام، حيث أصدرت “هيئة المتابعة ، بياناً أكدت فيه تشبثها المستمر بواجب النضال من أجل كشف الحقيقة الكاملة حول ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وصون الذاكرة الجماعية، معتبرة أن هذه الذكرى ليست مجرد محطة رمزية، بل تجديد لعهدها مع الضحايا وذويهم.
ذاكرة تختزل عقوداً من الغموض والمآسي
وقالت الهيئة، أن هذه الذكرى تأتي محمّلة بدلالات عميقة، إذ تتزامن هذه السنة مع مرور ستين عاماً على اختطاف واغتيال القائد السياسي المهدي بن بركة بباريس سنة 1965، وثلاثة وخمسين عاماً على اختطاف المناضل الحسين المانوزي بتونس سنة 1972، وهما قضيتان لا تزالان، بحسب الهيئة، شاهدتين على تقصير الدولة المغربية في كشف مصير الضحايا ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم.
واقع حقوقي متأزم
وسجلت الهيئة أن الاحتفال بهذه الذكرى يأتي في سياق وطني يتسم بتراجع مقلق في وضعية حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وحرية الصحافة والتنظيم، معتبرة أن القضاء يُستعمل، في حالات كثيرة، لإصدار أحكام قاسية ضد الأصوات المنتقدة، في تناقض مع متطلبات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأشارت الهيئة إلى أن استمرار اعتقال نشطاء حراك الريف، وما شهده الشارع المغربي من احتجاجات متواصلة يقودها ما يُعرف بـ”جيل Z”، يشكل مؤشراً على عمق الأزمة الحقوقية الراهنة.
تقاعس رسمي عن الالتزامات الحقوقية
و في ذات السياق، تسجل الهيئة محدودية تجاوب الدولة مع التطورات الحقوقية الدولية، خصوصًا ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، رغم تصاعد نداءات الحركة الحقوقية بضرورة تفعيلها.. كما تشير إلى غياب تفاعل جدي مع مطالب العائلات، وغياب خطوات عملية لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعلى رأسها إنشاء آلية وطنية مستقلة للحقيقة.
كما نبهت إلى استمرار التضييق على الحريات العامة وتصاعد الاعتقالات التعسفية التي تطال الصحافيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناهضين للتطبيع.
دعوة إلى كشف الحقيقة وتنفيذ التوصيات
ودعت الهيئة الدولة المغربية إلى التجاوب الفوري مع مطالب الحركة الحقوقية والعائلات، بإجلاء الحقيقة الكاملة حول جميع حالات الاختفاء القسري، وإعمال العدالة فيها، وتنفيذ كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما في ذلك التصديق على الآليات الحقوقية الأممية التي لم تُصدق بعد، والقيام بالإصلاحات التشريعية التي التزمت بها الدولة، كما طالبت بالاحترام الفعلي للحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وتجريم التعذيب وضمان الحق في المحاكمة العادلة، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ونشطاء الرأي والحركات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف و”جيل Z”.
صون الذاكرة ورفض تبييض جرائم الماضي
وشددت الهيئة على أهمية إحياء الذاكرة الجماعية كأداة لمواجهة محاولات طمس الحقيقة أو تبييض جرائم الماضي، مؤكدة أنه “لا تقادم في الجرائم ضد الإنسانية”، هذا و استنكرت بشدة ما وصفته بمحاولات “تبييض سجل الجلادين”، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها المسمى رشيد العشعاشي عبر إذاعة ميد راديو، والتي رأت فيها محاولة لتبرئة أشخاص متورطين في جرائم اختطاف وتعذيب واغتيالات سياسية، من بينها اغتيال الشهيد المهدي بن بركة.
استمرار المطالبة بآلية وطنية مستقلة
وأشارت الهيئة إلى القصور الكبير الذي يطبع تعامل الدولة مع ملفات الاختفاء القسري العالقة، داعية إلى تفعيل توصيات الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة في مراكش سنة 2018 حول تقييم مسار العدالة الانتقالية، والتي أوصت بإنشاء آلية وطنية مستقلة لمواصلة الكشف عن الحقيقة وإنصاف الضحايا.
البعد الدولي: فلسطين في قلب الذاكرة النضالية
توقفت هيئة المتابعة أيضًا عند ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة، معتبرة أن الموقف الشعبي المغربي الرافض للتطبيع يعبر عن تمسك المجتمع بقيم العدالة والحرية.
وتحيي الهيئة مختلف المبادرات الشعبية والمتضامنين المغاربة الذين شاركوا في حملات دولية داعمة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك المشاركات في أساطيل الحرية.
