عبرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي أحالته الحكومة على البرلمان في غياب أي مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية، مؤكدة أن هذا المشروع يكرّس التوجه النيوليبرالي في تدبير المدرسة العمومية.

المشروع يفتح الباب أمام خوصصة المدرسة العمومية وضرب مجانيتها

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للمركزية النقابية، حيث أكد فيه، أن هذا المشروع يفتح   “الباب أمام خوصصتها وضرب مجانيتها وتهميش أدوارها التربوية والمجتمعية”، ومطالبا، بسحب المشروع، وفتح نقاش وطني حقيقي حول مستقبل التعليم العمومي باعتباره خدمة عمومية وركيزة للمساواة والعدالة الاجتماعية.

المصدر ذاته، استنكر الأحكام  والمتابعات الصادرة في حق عدد من الشباب على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو مشاركتهم في الحركات الاجتماعية، مؤكدا، أن المقاربة الأمنية  لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار والإصلاح، داعية إلى طي هذا الملف نهائيا وإطلاق سراح المعتقلين، وإرساء مقاربة حقوقية تعيد الثقة والأمن في المستقبل.

تحصين الوحدة الترابية يمر عبر ترسيخ العدالة والحرية والديمقراطية

هذا وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التأكيد على موقفها  المبدئي والثابت في الدفاع عن الوحدة الترابية للوطن، كما اعتبرت أن تحصينها  يمر عبر تقوية الجبهة الداخلية وترسيخ العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية.

البيان، دعا الدولة والحكومة إلى تحمل مسؤوليتها حول اختلالات السياسة الدوائية الوطنية التي يهمين عليها منطق الريع والاحتكار، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار ويجعل الدواء بعيدا عن متناول الفئات الضعيفة، مطالبا بإصلاح جذري لهذا القطاع الحيوي، بغاية ضمان الأمن الدوائي والاعتماد على الإنتاج المحلي وتسقيف الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والربح.

استمرار التضييق على الحريات النقابية

كما أدان المكتب التنفيذي، استمرار التضييق على الحريات النقابية، من خلال الطرد التعسفي للمناضلين النقابيين، ورفض تسليم الوصل القانوني، والتنقيلات الانتقامية، ومنع تأسيس المكاتب النقابية، في تناقض صارخ مع الالتزامات الدولية للمغرب،  وطالب الحكومة بوقف هذه الممارسات و فرض احترام القانون.

ولان اجتماع المكتب التنفيذي، المنعقد الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، تزامن مع مرور 60 عاما على اختطاف عريس الشهداء، فإنه استهل أشغاله، بقراءة الفاتحة ترحماً على روح الشهيد المهدي بنبركة، في الذكرى الستين لاختطافه، وهي مناسبة استحضرت فيها المنظمة وفق البيان،  مسار هذا القائد الذي جمع بين الفكر والممارسة، وجسّد بعمق  ” القيم الأصيلة للنضال من أجل التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية والديمقراطية”.

قضية المهدي بنبركة تظل قضية وطن بأكمله

كما أكد أن قضية المهدي بنبركة تظل قضية وطن بأكمله، مجددا المطالبة بكشف الحقيقة الكاملة حول اختطافه واغتياله وتحديد المسؤوليات، باعتبار ذلك  “مدخلاً ضرورياً لإنصاف الذاكرة الوطنية وترسيخ مسار العدالة الانتقالية وبناء دولة القانون”.