رحبت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بقرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، معتبرة إياه خطوة نوعية ترسخ المرجعية النهائية للحل السياسي، وتكرّس التحول الواقعي في مقاربة المجتمع الدولي لهذا النزاع الإقليمي المزمن.
قوة الوطن تتعزز بوحدته الداخلية
جاء ذلك في بلاغ صادر عن الوسيط، حيث أكدت فيه، أن قوة الوطن تتعزز بوحدته الداخلية، وأن ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع يشكل أساس أي تقدم مستدام.
البلاغ ذاته، دعا إلى انفراج سياسي يعزّز الثقة والوحدة الداخلية، مناشدًا الملك محمد السادس إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية أو التعبير السياسي، ومنهم من تبقى من معتقلي حراك الريف وكذا المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة لشباب “جيل زد”، تأكيدًا لروح التسامح وترسيخًا للمسار الديمقراطي المغربي.
الدبلوماسية المغربية حققت تراكمًا نوعيًا
و أوضح الوسيط ، وفق البلاغ ذاته،أن الدبلوماسية المغربية حققت تراكمًا نوعيًا أعاد تموقع المملكة من موقع الدفاع إلى موقع الفعل، مانحًا المقاربة المغربية شرعية دولية متنامية، مثمنا مضامين الخطاب الملكي ليوم 31 أكتوبر 2025، الموجّه إلى القيادة الجزائرية، بوصفه دعوة صادقة للحوار والتعاون، تجسّد قيم الانفتاح والعيش المشترك وبناء فضاء مغاربي موحّد.
نداء يدعو إلى حوار وطني شامل
هذا وكشفت “الوسيط” إنها وجهت في وقت سابق نداء يدعو إلى حوار وطني شامل، واعتبرت أن هذا الحوار ممكن اليوم، وقابل لأن يتوسع ويتعزز ليشمل ساكنة المخيمات المنحدرين من منطقة الصحراء، بما يفتح أفقا جديدا للوئام والاندماج والتعايش في إطار وطني ضامن للكرامة.
وأضاف البلاغ، أن كل هذا، يأتي في سياق سعي الوسيط إلى بناء فضاءات للتبادل والاستماع، وتعزيز ثقافة المقاربة التشاركية في إعمال التفكير في بلورة آليات تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، تستند إلى احترام الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
