كمال السعيدي عضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد لا أحد في ملف الفساد سيأخد تصريحات العثماني على محمل الجد

علق كمال السعيدي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ل “دابا بريس” على تدوينة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التي أراد من خلالها شرح ما يعنيه ب”واجب التحفظ” في قضايا الفساد، بالقول إنه سبق لكثير من رؤساء الحكومات السابقة أن وعدوا المواطنيين بتبني “سياسات صارمة لمكافحة ظاهرة الرشوة والفساد وانتهي بهم الأمر إلى الحديث عن “لا جدوى مطاردة الساحرات ” و”عفى الله عما سلف ” ، وأضاف أنه جرى الحديث من طرف البعض حد الحديث عن تخوف من أن مواجهة ظاهرة الفساد بالصرامة المطلوبة قد تؤدي لاندلاع ما يشبه “حرب أهلية”!!! .
دات المصرح ل “دابا بريس” أكد لنا، أن لا أحد سيأخذ تصريحات سعد الدين العثماني، والمتعلقة بأولوية مواجهة الفسادعلى محمل الجد، وأرجع عضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد ذلك ” أولا لإنعدام الإرادة السياسية بالتعامل الصارم مع الظاهرة التي تحولت مع مرور الزمن إلى نمط حكامة mode de gouvernance أكثر منها تعبيرا عن انحراف أخلاقي لأصحابها” مضيفا في جانب ثاني عدم “توفر رئيس الحكومة على الصلاحيات التي تخوله الوفاء بوعوده وممارسة دوره في مواجهة الفساد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالفساد الكبير الذي يتجاوز أحيانا سلطة ونفوذ رئيس الحكومة فيحتاج هو نفسه إلى ضوء أخضر قبل التحرك .. ”
كمال السعيدي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أكد أنه وعلى الرغم من الملاحظتين السالفتين الذكر فإن التقدير العام أن المبدأ هو أنه سيجري دعم “كل الإجراءات الملموسة التي تروم مكافحة الظاهرة ومحاربة الفساد في تجلياته الإدارية والانتخابية والإقتصادية وغيرها ولكن لا بد من التأكيد على أهمية الحاجة إلى القيام بالإصلاحات الهيكلية السياسية والدستورية والقضائية لضمان نجاعة تلك الإجراءات وضمان خضوع الجميع للمحاسبة ولسلطة القانون ..”.
وفي المحصلة العامة شدد عضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد أنه في غياب ما يراه حاجة لإصلاحات هيكلية سياسية ودستورية “ستبقى تصريحات رئيس الحكومة وباقي المسؤولين مجرد محاولات لدر الرماد في العيون فِي أحسن الحالات ومجرد شعارات وإعلان نوايا بدون مضمون فعلي يتجسد على أرض الواقع طبعا خارج سياسة تقديم أكباش الفداء ” .
يشار في هذا الصدد أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كان كتب في تدوينة له على الفايسبوك أول أمس الأحد حديثا عن الحكامة وضرورة محاربة الفساد كأولوية، وأرفقها بعبارة “واجب التحفظ” في قضايا محاربة الفساد، ليعود اليوم الاثنين، ليؤكد أن “واجب التحفظ” كان يعني بها ملفاتفساد اجديدة معروضة على أنظار القضاء، تقتضي “واجب التحقظ”، تمسكا ب قرينة البراءة واستقلالية السلطة القضائية.