جدد رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، اليوم السبت، ضرورة تفعيل “المادة 102” من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، وتأكيد سيادة الشعب، للحفاظ على استقرار البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع، صدر بعد اجتماع لقيادات الجيش، وقال “صالح” وفق البيان: “يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتاً بما أنه يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائماً أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”.
وتعالج “المادة 102” من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه؛ إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلفاً له مدة 90 يوماً، تنظَّم خلالها انتخابات جديدة.
أما المادتان 7 و8 فتؤكدان مبدأ “الشعب مصدر كل سلطة”، وأن “السلطة التأسيسية ملك للشعب”.
وقال رئيس الأركان الجزائري: “انعقد اجتماعٌ، السبت، من طرف أشخاص معروفين، من أجل شن حملة إعلامية ضد الجيش، وإيهام الرأي العام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.
وبيّن “صالح” أن “غالبية الشعب رحّب من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.
كما جدد رئيس الأركان الجزائري، الدعوة إلى إعلان شغور منصب الرئيس وإرجاع السيادة للشعب.
وتشير المادة في فقراتها الأخرى إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 يوما بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
فيما يؤكد الحراك الشعبي الجزائري، بضرورة رحيل النظام بكل رموزه، وفيما يرفض الحراك أيضا زروال رجل قيادة الانتقال، ويطرح ضرورة بروز وجوه جديدة نظيفة من الطيف الحقوقي والسياسي ومن شخصيات وطنية نظيفة، تكلف بمهمة الإعداد لانتخاب مجلس تأسيسي يكلف بصياغة دستور جديد، ويعهد لإدارة الانتقال لحكومة مؤقتة.
والسبت الماضي، عرضت أبرز القوى المعارضة في البلاد خريطة طريق لتجاوز الأزمة، تقوم أساساً على اختيار هيئة رئاسية لخلافة بوتفليقة، وحكومة توافق، وهيئة مستقلة لتنظيم انتخابات جديدة.
لا ينبغي للجيش ان يتدخل في الشأن السياسي