الجناح الدعوي للبيجيدي يرفض التوافق الذي حدث في البرلمان حول تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية
قالت حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، إنه يرفض رفضا مطلقا كل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية، مؤكدا استنكاره “الشديد لاعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس”.
وأضاف بيان المكتب التنفيذي، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن المكتب، ناقش السعي “لاعتماد صيغة تُنْقِصُ من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية وجب أن تكون أساسا للتدريس، وما تم من توافق لإعمال “التناوب اللغوي”لتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية بإحدى اللغات الأجنبية”، مشددا على رفضه التوافق الذي حدث في البرلمان، داعيا “الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بدستور البلاد الذي يعطي مكانة متميزة للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية”.
جدير بالذكر بهذا الخصوص، أن الفرق البرلمانية، بأغلبيتها ومعارضتها، كانت توصلت إلى صيغة “توافقية” بشأن القانون الإطار، وفي الأساس منه مسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، حيث جرى الاتفاق على أن يجري تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.
في نفس السياق، كان حزب العدالة والتنمية بمعية حزب الاستقلال، قاموا بكل ما يمكن فعله داخل البرلمان، من أجل منع تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، قبل أن يضطرا للقبول بذلك، خاصة أن اختيار اللغات الأجنبية للتدريس كانت وردت في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015 -2030، التي حظيت بقبول الملك محمد السادس في احد اجتماعات المجلس الوزاري.
