براءة الصحافي الحيرش: انتصار لحرية الرأي ضد متابعة «إهانة المؤسسات»

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، صباح اليوم، حكماً يقضي ببراءة الصحافي يوسف الحيرش من تهمة إهانة المؤسسات، وهي القضية التي حُركت ضده من طرف النيابة العامة أواخر سنة 2024 بسبب تدوينة نشرها على حسابه في “فيسبوك” سنة 2022.

وأوضح المحامي رشيد آيت بلعربي، في تدوينة على صفحته، أن هذا القرار جاء بعد مناقشة الملف خلال جلسة 5 نونبر 2025، حيث حضر الحيرش ودافع عن موقفه، مؤكداً أن التدوينة المعنية كانت مجرد تعبير عن رأي في شكل أمنية صادرة عن مواطن مهتم بالشأن العام.

وشدد آيت بلعربي على أن التدوينة لا تتضمن أي مضمون يمكن أن يشكل إهانة لأي مؤسسة أو هيئة، بل تأتي في إطار حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

كما أشار إلى أن النيابة العامة حرّكت المتابعة بعد صدور عفو ملكي عن الحيرش بمناسبة عيد العرش في يوليوز 2024، رغم عدم صدور حكم نهائي في القضية، لافتاً إلى أن المتابعة الجديدة تعلقت بنفس التدوينة التي سبق أن توبع بسببها في مارس 2024 إلى جانب تهم أخرى، حين كان معتقلاً.

وأضاف المحامي أن حكم البراءة يمثل “انتصاراً لحرية التعبير المسؤولة”، معتبراً أن يوسف الحيرش يدلي بآرائه “من موقع الرغبة في خدمة الدولة والمجتمع، وليس بغرض الإثارة أو خلق الضجيج”.

وكانت النيابة العامة قد حركت المتابعة في حق يوسف الحيرش، أواخر سنة 2024، رغم استفادته من عفو ملكي في يوليوز من العام نفسه، على خلفية متابعة سابقة تعود إلى مارس 2024 شملت نفس الجنحة إلى جانب تهم أخرى، علماً أن واقعة النشر موضوع القضية تعود إلى سنة 2022.