أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، يوم الأربعاء 19 نونبر، أحكاماً متفاوتة على 20 شاباً شاركوا في احتجاجات حركة “جيل زد”، تراوحت بين الحبس الفعلي وموقوف التنفيذ، في قرار أثار موجة استنكار في الأوساط الحقوقية والمدنية.
ووفق ما أفادت به الهيئات الحقوقية، فقد قضت المحكمة بسنة ونصف سجناً في حق أحد المتابعين، وسنة في حق اثنين آخرين، وثمانية أشهر لعدد من المتابعين، بينما حُكم على متابع واحد بخمسة أشهر. كما قررت المحكمة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ لـ14 شاباً في حالة سراح.
وكانت جلسات المحاكمة، التي شهدت مرافعات مطولة من هيئة الدفاع، قد ركزت على طعون شكلية ودفوع موضوعية طالبت ببراءة المتهمين جميعاً، معتبرة التهم الموجهة إليهم غير صحيحة.
وتأتي هذه الأحكام على خلفية احتجاجات شبابية سلمية، رفع خلالها المشاركون مطالب بتحسين الوضع الصحي والتعليمي وتعزيز الخدمات الاجتماعية، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، وهو ما أثار ردود فعل حقوقية وسياسية قوية تطالب بإعادة النظر في المتابعات القضائية والإفراج عن جميع المحتجين الشباب، بل وارتفعت المطالب بإخلاء جميع المعتقلات من كل المعتقلين على خلفية حراكات اجتماعية، أو بسبب الرأي.
اقرأ أيضا…
احتجاجات جيل زد تحت مجهر 70 منظمة دولية: مطالب بالإفراج الفوري
