أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان على النيابة العامة المختصة، ثلاثة أشخاص، سيدة من ذوي السوابق القضائية في تنظيم الهجرة السرية وشريكها، وموظف شرطة يعمل بولاية أمن تطوان، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيها الرئيسية رفقة شريكها بناء على نتائج البحث في شكايات من ضحايا تم سلبهم مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 203.000 درهم، مقابل وعود بالتوسط لفائدة أقاربهم للتوظيف في صفوف الأمن الوطني ومجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة.
وأظهرت الأبحاث والتحريات وجود اتصالات مسبقة بين المشتبه فيها الرئيسية وموظف شرطة يعمل بولاية أمن تطوان، بسبب الاشتباه في كونه أفشى أسرارا مشمولة بسرية البحث.
وتقرر متابعة المشتبه فيهما الأولين في حالة اعتقال، ومتابعة الشرطي في حالة سراح، في وقت فتحت فيه المديرية العامة للأمن الوطني ملفا تأديبيا لهذا الأخير، في انتظار انتهاء البحث القضائي، لترتيب المسؤوليات التأديبية الضرورية في حقه.
