فيدرالية اليسار الدمقراطي تدعو الدولة لاحترام الدستور وقانون الحريات والأحزاب
طالبت الهيئة التنفيذية لليسار الديمقراطي الدولة باحترام حقوق الأحزاب التي ينص عليها الدستور وقانون الحريات العامة وقانون الأحزاب، والتوقف عن خرق حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراكات الريف وجرادة وغيرهما من الاحتجاجات الاجتماعية.
وقالت الهيئة في بلاغ صدر عن اجتماعها الأخير السبت الماضي 4 ماي 2019، أنها وبعد أن استعرضت ما أقدمت عليه السلطات من منع متكرر لأنشطتها وأنشطة أحزاب اليسار الديمقراطي في الشهور الأخيرة، ومن تضييق على عمل المناضلات و المناضلين والهيئات والمتابعات القضائية وتأكيد الأحكام الجائرة ومنع المؤتمرات والندوات المحلية والجهوية وحتى الدولية، إنها تستنكر وتدين هذا المنع والتضييق.
وأضاف بلاغ الهيئة التنفيذية لليسار الديمقراطي، أنه يدعو كل القوى الوطنية والتقدمية إلى الدفاع عن المكتسبات الحقوقية والتصدي وبحزم لضرب الحريات والتراجع عن المكتسبات، مشددا البلاغ نفسه أن “التضييق على حقوقنا وحرياتنا وكل الممارسات القمعية لن تزيد مناضلاتنا ومناضلينا إلا إصرارا على مواصلة النضال بكافة أشكاله حتى تتحقق كافة الأهداف التي سقط من أجلها شهداء شعبنا في الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية” على حد تعبير البلاغ.
