قطاع الاتصال يعكف على تجويد الإطار القانوني الناظم للصحافة الإلكترونية
قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، مساء الأربعاء بالرباط، إن قطاع الاتصال يعكف على تجويد الإطار القانوني الناظم للصحافة الإلكترونية قصد التصدي للأخبار الزائفة، وكذا تنظيم محتويات الوسائط الرقمية.
وشدد الأعرج، في كلمة خلال ندوة حول موضوع “الإعلام الرقمي بالمغرب.. إشكالات التقنين وتحديات التنظيم”، نظمتها وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال-، على ضرورة تجويد الإطار القانوني الناظم للصحافة الإلكترونية، عبر بلورة ميثاق يتعلق بأخلاقيات النشر الإلكتروني، في ما يتصل بممارسة الحق في التعبير مع الالتزام بالواجب، ومعالجة المادة الخبرية وسؤال الأخلاقيات والإشعار الإلكتروني، لافتا إلى أن بنية ووظائف وأصناف الإعلام الرقمي الجديدة تسائل جميع الفاعلين في معرض تعاطيهم مع محتويات قد تشذ عن المألوف أو بث معلومات زائفة وكاذبة.
وأوضح وزير الثقافة والاتصال أن الإعلام الجديد/الرقمي يتقاطع في توصيفات تنافس الإعلام التقليدي، من خلال انبثاق مفاهيم متصلة بحقوق مستجدة تسائل القائمين والمتعاطين معه حول مدى قدرة الإطار القانوني على ضبط وتقنين محتويات الإعلام الرقمي، حماية للجمهور الناشئ وتمنيعا للمجتمع من تبعات نشر معلومات زائفة وكاذبة. كما سجل المسؤول الحكومي الحاجة إلى استجلاء أمثل السبل الكفيلة بتقنين المشهد الإعلامي الرقمي وأدواره المفترضة في تعزيز البناء الديمقراطي والحرية والنزاهة واحترام قيم التعددية، مشيرا إلى أن الندوة تتناول موضوعا ذا راهنية يتطرق لسؤال الأخلاقيات فيما يتصل بالنشر الإلكتروني، ويستعرض التطور الذي أحرزه المغرب في المجال.
وأكد الأعرج، أيضا، ضرورة تجاوز النموذج التقليدي في التعاطي الإعلامي، لأن عولمة بث ونشر الخبر توجب مواكبة التطورات المتسارعة التي تسم المجال.
من جهتها، أكدت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، أن الموضوع مطروح بإلحاح في الأجندة الإعلامية لكل بلد، مثمنة في المقابل إشراك فاعلين من خلفيات متعددة في مناقشته.
وشددت أخرباش على أن التغييرات الهامة التي اعتملت في المجال الرقمي ومست جل مناحي حياة المجتمعات، أوجبت التعاطي مع متغيرات عميقة تتجلى في كون “إنتاج وبث الخبر لم يعد وقفا على الصحفي المهني، ولا تخصصا حصريا للمؤسسة الإعلامية المقيدة بطريقة استهلاك معينة”، داعية في المقابل إلى جني ثمار الثورة الإلكترونية وتبعاتها الإيجابية.
وأخذا بعين الاعتبار ظهور فاعلين جدد في سلسلة القيم الخاصة بإنتاج الخبر ومنظومات استهلاك الوسائط الإلكترونية، سجلت أخرباش الحاجة إلى تقوية القدرة الجماعية من أجل حسن التعاطي مع الموضوع، مع تعزيز الوعي بالمخاطر ذات الصلة بالموضوع.
وبعدما أوضحت أن من متطلبات التفكير الناجع في موضوع الإعلام الرقمي اعتماد الدقة في التشخيص مع استحضار كل أبعاد وتجليات الظاهرة، سجلت أخرباش الحاجة إلى “استحضار التمايز بين المواقع الخبرية الرقمية التي يديرها صحفيون مهنيون يمتثلون لأخلاقيات خاصة، وبين منصات تقاسم الفيديو التي لا يمكن مساءلتها في إطار معياري كلاسيكي”.
وخلصت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى التأكيد على ضرورة تطوير جملة من المعارف على رأسها “سوسيولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي”، وإنجاز دراسات حول هذه الدعامات الجديدة والأنماط الاستهلاكية لمستعمليها.
بدوره، أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، أن الغاية تكمن في تحديث منظومة التشريع في سبيل تقنين الظواهر المستحدثة جراء الإعلام الرقمي، مستشهدا بالترسانة القانونية الناظمة للمجال، من قبيل القانون المتصل بالسمعي البصري والقانون المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وقانون الصحافة والنشر الذي أفرد حيزا للصحافة الإلكترونية.
كما أشار بلاوي إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت على توجيه دوريات لتتبع ومواكبة الصحف الإلكترونية، ونظمت ورشة تكوينية سعت إلى الرفع من قدرات مهنيي الإعلام، بالإضافة إلى تنظيم دورة تكوينية للصحفيين الشباب، لافتا إلى أن الإعلام الرقمي يوجب تحديات جمة على جهات إنفاذ القانون، في معرض تعاطيها مع الظواهر المستحدثة، من قبيل آليات البحث والتتثبت وملاءمة القوانين المؤطرة للعمل الصحفي مع القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتناولت الندوة محاور تتعلق أساسا بـ”تحديد وضعية الإعلام الرقمي بالمغرب”، و”تقاطع الرؤى حول تقنين الإعلام الرقمي وتنظيمه”، و”إبراز تحديات الإعلام الرقمي بخصوص المضامين والأخلاقيات”.
