نقابة: توقيف 3 أطباء عن العمل قرار انتقامي انتقائي لتضامنهم ومساندتهم لنضالات طلبة الطب

قالت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إنها تلقت باندهاش واستغراب وأسف طريقة تدبير الحكومة للحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والتي تُوَّجت بمقاطعة تامة لامتحانات نهاية السنة الجامعية بجميع الكليات العمومية.

وأضافت النقابة في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه بلغ إلى علمها القرار الخطير الذي اتخذه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي نصَّ على توقيف كل من الأستاذ الطبيب سعيد أمال، الأستاذ الطبيب إسماعيل رموز والأستاذ الطبيب بالحوس أحمد عن العمل مع توقيف أجرتهم وإحالتهم على المجلس التأديبي ، معللا  الوزير، هذا القرار غير المدروس بالفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن “المتتبع للشأن الطبي الوطني سيعرف بمجرد قراءة أسماء الأساتذة المعنيين بهاته القرارت، أن التوقيف لا يتعلق إطلاقا بإخلال الزملاء الموقوفين عن العمل في التزاماتهم المهنية، بل يتعلق بإجراء عقابي انتقائي انتقامي جوابا على المواقف الواضحة التي عبر عنها الزملاء الموقوفون عن العمل ومساندتهم المُعلنة لنضالات الطلبة الأطباء”.

وأشارت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في البيان نفسه، أنها  وإذ تعلن مساندتها المطلقة وغير المشروطة للزملاء بلحوس ، رموز و سعيد أمال ضد هذا التوقيف الجائر وتعبر عن مساندتها لجميع القرارات التي ستتخذها نقابة الأساتذة الأطباء للدفاع عن الزملاء، “فإنها تندد بمحاولة إسكات الأصوات وتكميم الأفواه التي تعارض التوجه الذي تبنته الحكومة بخوصصة القطاع الصحي والتكوين الطبي” مطالبة، رئيس الحكومة “بالتدخل العاجل لرفع هذا الحيف الكبير الذي تعرض له الزملاء الموقوفون عن العمل”.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية و التكوين المهني و التعليم العالي بعتث برسالة  توقيف في حق ثلاث اساتدة أطباء، توصلت جريدة دابا بريس الإلكترونية بننسخة منها، وأن التعليل التي قدمه الوزير إخلال الموقوفين عن العمل بالتزاماتهم المهنية، في حين اعتبرته هيئات وفعايات نقابية ومتتبعين، يأتي في سياق تكسير التضامن والمساندة التي لقيتها احتجاجات طلبة الطب والتي توجت بمقاطعة شاملة وتامة للامتحانات,