PSU.. الجامعيون الديمقراطيون يستنكرون سياسة الهروب إلى الأمام في معالجة ملف طلبة الطب

استنكر قطاع الجامعيين الديمقراطيين سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الدولة والحكومة في معالجة ملف طلبة وطالبات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان و يشجب نهجهم الأسلوب الانتقامي والانتقائي ضد مكونات الجامعية العمومية.

وأشار بلاغ لقطاع الجامعيين الديمقراطيين إلى أنه يتابع بـ”قلق كبير القرارات الانتقامية”، التي لجأت إليها الحكومة لـ”كسر المعركة المشروعة”، التي يقودها طلبة وطالبات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان “دفاعا عن التعليم العالي العمومي”، من خلال “مطالبهم العادلة والمشروعة، التي تهدف إلى جودة التكوين في كليات تفتقد إلى الظروف الملائمة والإمكانات المادية والبشرية للتحصيل والتقويم وتداريب سريرية كافية لضمان مسار تكويني ومهني جيد وناجع لكافة الطلبة دون ميز أو إقصاء أو تهميش..”.

وقال البلاغ الصادر عن قطاع الجامعيين للاشتراكي الموحد، أن القطاع فوجي بـ”قرار التوقيف التعسفي واللا قانوني الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في حق الأساتذة المناضلين في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، في خرق سافر لاستقلالية الهياكل الجامعية وحرية التعبير والرأي داخل هذه الهياكل، وانتهاج سياسة التخويف وتكميم الأفواه تشجيعا لمشاريع الخوصصة وتهميشا للجامعة العمومية. كما يقف الأساتذة الجامعيون الديمقراطيون وقفة احترام لأولياء وآباء وأمهات الطلبة على الأشكال النضالية غير المسبوقة التي ابتدعوها في مساندة أبنائهم في معركتهم من أجل تعليم عالي عمومي مجاني ومنتج”.

وبعد تقييم لما وصفه بـ”الوضعية الكارثية”، الذي وصل إليها التعليم العالي العمومي، “في ظل السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية التي نتهجها الدولة وتنفذها الوزارات الوصية”، أعلن قطاع الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين استنكارهم لـ”سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في ملف طلبة وطالبات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويطالبون بفتح نقاش مسؤول وجدي لإنقاذ السنة الجامعية بعيدا عن لغة التهديد والتخويف، وإلغاء جميع القرارات الانفرادية أحادية الجانب المرفوضة من لدن الطلبة والأساتذة لافتقادها لأية شرعية قانونية، حسب دفاتر الضوابط البيداغوجية لمختلف المسالك، نظرا لعدم استكمال الطلبة لحقوقهم في التحصيل والتكوين قبل التقويم”.

وأعلن رفضهم “الأسلوب الانتقامي، والانتقائي وغير المحسوب العواقب الذي لجأت إليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والقاضي بمعاقبة الزملاء الأساتذة: بالحوس أحمد (عضو المكتب الوطني، البيضاء) وإسماعيل راموز(عضو اللجنة الإدارية، أكادير) وأمل سعيد(عضو اللجنة الإدارية، مراكش) بكليات الطب والصيدلة، كما يعلنون تضامنهم المطلق واللامشروط مع الزملاء الأساتذة الذين طالهم هذا الإجراء”.

وطالب البلاغ الوزارة بـ”سحب الاتهامات الوهمية التي لفقتها للأساتذة المناضلين في صفوف النقابة الوطنية للتعليم العالي، والعدول عن قرارات التوقيف التعسفية والمشينة و اللاقانونية، والتي اتخذتها لإلهاء الرأي العام الجامعي والوطني، والتأثير عليهما من أجل تبخيس النتائج التي حققها الطلبة بنضالاتهم”.
وأعلن الأساتذة عن “تضامنهم مع الطلبة المضربين، ويحيون نضجهم النضالي الراقي والحضاري المواطن دفاعا عن الجامعة العمومية المجانية ومهنة الطب العمومي في بلادنا، ويرفضون كل مسوغات تسليع التكوين والمعرفة وخلق ميز طبقي جامعي يحرم بنات وأبناء الشعب المغربي من المساواة وتكافؤ الفرص في تعليم عالي مجاني وديمقراطي منتج وجيد”.

وبعد توجيهه التحية عاليا إلى أساتذة وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على “تصديهم للتهميش والتدمير الممنهج التي تتعرض له الجامعة العمومية مقابل سخاء الدعم والتسهيلات للتكوينات الطبية المخوصصة المؤدى عنها أو ما سمي شراكة عمومي /عمومي التي تمول من المال العام، وخطورتها لكونها تشرعن التفاوت الاجتماعي والميز الجامعي، وتسمح للحكومة والدولة بالتملص من واجبهما القاضي باعتبار القطاع خدمة عمومية”، حمل البلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة، المسؤولية الكاملة على “ما تعيشه الجامعة العمومية من تهميش وتفقير واستنزاف لطاقاتها، وما تعانيه من مشاكل مزمنة وانحدار ملحوظ يمس مختلف بنياتها التكوينية والبحثية والتدبيرية التي لم تنجح كل مساحيق الإصلاحات التجزيئية والشكلية والتقنوية في معالجتها”.

وناشد كل الأساتذة بـ”المزيد من التعبئة ووحدة الصف والالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتعزيز العمل المحلي والجهوي والوطني، لمواجهة المخططات التي تحاك ضد نقابتنا والجامعة العمومية والبحث العلمي والدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية”.

وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعقد اجتماع استثنائي للجنة الإدارية في أقرب الآجال لمناقشة المؤشرات والتحولات الخطيرة في المشهد الجامعي الحالي، وبلورة خطة نضالية مناسبة للرد عن هده الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة والدولة ضد الجامعة العمومية والجامعيين أساتذة وطلبة واداريين.