لهذه الأسباب سيتم انزال وطني للإعلاميين والمراسلين والمصورين والناشرين والإعلام الالكتروني أمام المجلس الوطني للصحافة والوزارة الوصية

جاء ذلك في بلاغ صادر، عن دورة استثنائية تمت يوم السبت 11 ماي 2024 بالمقر المركزي بحي النخيل بالدارالبيضاء، حيث قرر أيضا، تسطير برنامج نضالي تصعيدي في حال تمادي الحكومة والوزارة الوصية واللجنة المؤقتة الاستمرار “في اتباع سياسة الإقصاء والتهميش واللامبالاة، وضرب الحقوق، والحريات، وإنتاج قوانين تعيد إنتاج ذات المعوقات المكرسة والمتعارضة وفلسفة إصلاح القطاع وإعادة تأهيله”.

المصدر ذاته، حمل الحكومة، مسؤولية الانتهاكات والخروقات الجسيمة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، وتماديها في الترامي على حق الصحافيين المهنيين ومدراء النشر والمصورين الصحافيين والمراسلين الصحافيين المعتمدين والتقنيين الذين تتوفر فيهم شروط الخبرة لمدة سنتين من الحصول على بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها دون شروط إضافية.

في السياق ذاته، اعتبر الجلس الوطني، قرار اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر بعدم تمكين النقابة الوطنية للإعلام والصحافة / CDT من مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع، وعدم ربط الاتصال بجهازها الوطني كما جاء في بلاغها على منصتها الرسمية، “انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف، وتجاوزا فاضحا لمفهوم دولة القانون والمؤسسات”، مؤكدا، في ذات الآن، استعداد النقابة الانخراط الجاد والمسؤول في ورش إصلاحات القطاع من أجل تطويره وإعادة تأهيله.

وفي سياق متصل، طالب بيان المجلس الوطني، الحكومة والدولة بتحصين مجال حرية الصحافة واحترامها، ووقف كل الانتهاكات والخروقات الماسة بحرية الإعلام والإعلاميين، مشددا على ضرورة إطلاق سراح كافة الصحافيين والمدونين ووقف كل أشكال التضييق على العمل الإعلامي الحر؛ مهيبا بكافة الصحافيين و المهنيين والمراسلين والمصورين والتقنيين المعتمدين، ومدراء النشر، ومديري المقاولات لإعلامية، والصحافيين الذين تم رفض طلبات تجديد بطائقهم المهنية من قبل “اللجنة المؤقتة”، والمنظمات المعنية، والفاعلين في المشهد الإعلامي إلى المشاركة الواسعة في هذه المحطة الاحتجاجية الوطنية، من أجل الدفاع عن حقوق ومطالب الجسم الإعلامي والصحافي العادلة والمشروعة.

وأضاف المصدر نفسه، إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنعقد في دورة استثنائية بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، وقف في اجتماعه على مستجدات واقع القطاع ببلادنا والمخططات التي تعتزم الحكومة تنزيلها في إطار مراجعة شاملة لمدونة الصحافة والنشر، وكذا التجاوزات التي وصفها بـ”الفاضحة واللامسؤولة والمعيبة” لما يسمى بـ”اللجنة المؤقتة” لتسيير شؤون الصحافة والنشر في حق الصحافيين المهنيين، وسياسة الاقصاء والتهميش الممنهج للمراسلين الصحفيين والمصورين والتقنيين المعتمدين في الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، ورفع الحكومة في خطوة أحادية، سقف شروط الاستفادة من الدعم العمومي لفائدة المقاولة الإعلامية الصغرى والمتوسطة، وضرب مبدأ الديمقراطية التشاركية جراء عدم تمكين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، كفاعلين أساسيين في المشهد الإعلامي من مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع وكل ما يهم الولوج إلى ممارسة الصحافة، والتنظيم الذاتي للمهنة.