المقررة الأممية الخاصة حول التمييز والتمييز العنصري بجنيف تقر بوجود تمييز ضد الأمازيغ بالمغرب

انتهى  التقرير الذي قدمته تنداي أشيوم، المقررة الخاصة حول التمييز والتمييز العنصري ونبذ الكراهية وعدم التسامح، مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته 41، في شقه الخاص بوضعية الأمازيغ والأمازيغية بالمغرب الذي قدمته أمام الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان نهاية الأسبوع الأخير ، إلى وجود تمييز ضد الأمازيغ بالمغرب.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته 41 التي ستمتد إلى غاية 12 يوليوز 2019، تقرير المقررة الأممية المكلفة بالأشكال المعاصِرة للعنصرية، بخصوص زيارتها للمغرب بدعوة من الحكومة المغربية في شهر دجنبر 2018. وشملت الزيارة مدن الرباط البيضاء أكادير وطنجة، تم خلالها مقابلة مسؤولين رسميين محليا ووطنيا بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني.

وأشار تقرير المقررة الأممية المكلفة بالأشكال المعاصِرة للعنصرية، والذي نقل عدد من الفاعلين في الحقل الأمازيغي ملخصه، أنه حتى و بالاستناد  للمسؤولين المغاربة على ما ذكروه عن مقتضيات الدستور المتعلقة بالطابع التعددي للهوية المغربية والتركيز على التلاحم والوحدة الوطنية، فإن ذلك  لا يجب أن يخفي وجود تمييز ضد الأمازيغ لأسباب إثنية ولغوية. كما أن الطابع المعزول لحالات التمييز ضد الأمازيغ لا يُعفي من اتخاذ احتياطات جادّة لمحاربة الظاهرة.

وبالرغم من تنويه التقرير بالمستجدات الدستورية ذات الصلة بالهوية واللغة الأمازيغيتين، إلا أن الخبيرة الأممية وصفت التأخر في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بأنه “وضعٌ غير مقبول”، ودَعَت في المقابل السلطات المغربية للإسراع بإخراج القانون التنظيمي المنتظَر منذ ثماني سنوات. واتخاذ إجراءات حازمة مؤقتة واستثنائية لمعالجة الاختلالات التي تؤدي للتمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية.

هذا ولم يفت المقررة الأممية عن التعبير عن توجسها من بُطء المجهودات المبذولة في تعليم الأمازيغية وعدم كفايتها. استنادا لملخص التقرير.

في نفس السياق، طالبت تنداي أشيوم، الدولة المغربية بالانكباب على الزيادة في عدد الأطر التربوية المتخصصة والرفع من جودة تعليم الأمازيغية وتعميمه على جميع المستويات وفي جميع المؤسسات. على أن تتضمن المناهج التعليمية الأمازيغية مضامين حول حقوق الإنسان ومحاربة التمييز ونبْذِ التعصب والكراهية.

المصدر نفسه خلُص، في  المقررة الخاصة حول التمييز والتمييز العنصري ونبذ الكراهية وعدم التسامح، أن الأمازيغية تعيش وضعية دونيّة. وطالبت الدولة بتصحيح هذه الوضعية وضمان المساواة في هذا المجال.

هذا ووقف  تقرير الخبيرة الأممية عند، ما اعتبره  معاناة الأمازيغ في مجال العدالة بسبب عدم إتقانهم للُغة القضاء مما يمس بمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء ويَنتهكُ شروط المحاكمة العادلة. وأشار التقرير إلى أن الفقر والهشاشة وصعوبة الولوج للخدمات الأساسية صِفات تُـــــلازِم المناطق الأمازيغية، “هذه المناطق التي تعاني من نزع الأراضي وتهجير السكان بمُبرّر خلق مشاريع تنموية أو استغلال ثروات معدنية ومَنجمية. وهذا الوضع يستدعي إجراءات مُستعجَلة وخاصة لمحاربة التفاوت بين المواطنين وبين المناطق”. يورد التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الحركة الأمازيغية وتنظيماتها تُعاني من التضييق والمنع، وتتم مواجهتها بالقمع والمقاربة الأمنية لا سيما في حركات اجتماعية مختلفة والحركة الطلابية.

وأكدت الخبيرة الأممية أنه لا يمكن للمغرب تحقيق التقدم المنشود إلا إذا أقر المسؤولون الرسميون بوجود تمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية في القانون والممارسة. واضعين نُصب أعْيُنهم الخطوات الأساسية، أبرزها ” تنفيذ التوصيات الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، وعلى رأسها تقديم تقرير لجنة CERD المرتقَب منذ 2014″، و” فتح ورش تشريعي يستند لمضامين اتفاقية CERD كفيل بمحاربة التمييز، وبتصحيح هفوات الإطار التشريعي الحالي”. إضافة إلى وضع خطة حكومية متخصصة في محاربة التمييز العنصري، وإنشاء جهاز مؤسساتي متخصص في مكافحة مظاهر التمييز، بما في ذلك على أساس لُغوي.