UMT: تعتبرالقانون المالي التعديلي مجرد وثيقة تقنية وتثير التجاوزات في ملف صحافي ميدي1 تيفي (فيديو)

0

قالت رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، آمال العمري، بمجلس المستشارين اليوم الجمعة، إنه إذا كان تدبير الأزمة قد أربك المرتكزات والمؤشرات والفرضيات التي اعتمدها القانون المالي فأصبحت متجاوزة، الإنتاج،الطلب، نسبة النمو …ما يضفي المشروعية الموضوعية على اللجوء للقانون التعديلي، كآلية دستورية، تسمح بإعادة ترتيب الميزانية العمومية بناء على مخرجات النقاشات ومداولات المؤسسةالتشريعية. إلا أن عدم اعتماد الحكومة لمنهجية الحوار القبلي، والتوافق حول التوجهات الكبرى، مع الفرقاء الاجتماعيين وكل الفاعلين والمعنيين، يحد من مشروعيته الديمقراطية، ليصبح مجرد وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية، لم تستخلص بشأنه الحكومة الدروس المستقاة من الجائحة لتغيير مقاربتها ومنهجيتها في تدبير الشأن العام. وما إقصاء الحركة النقابية من عضوية لجنة اليقظة الاقتصادية إلا دليل على إبقاء دار لقمان على حالها.

وأضافت العمري، خلال تعقيب الفريق، قبل التصويت على مشؤوع قانون المالية التعديلي، لقد كان حريا بالحكومة أن تعتبر وتستخلص الدروس من أزمة كوفيد التي عرت عن العديد من الأعطاب المزمنة ببلادنا اقتصاديا واجتماعيا،  بدءا بالحفاظ على مناصب الشغل واحترام حقوق العمل بدل شرعنة التسريحات العمالية الجماعية تحت ذريعة الأسباب الاقصادية والهيكلية والتغاضي أحيانا عن طرد العمال لأسباب نقابية كما هو الحال في العديد من القطاعات (الخدمات الأرضية بالمطارات والموانئ …) بل حتى في تلك التي كنا نعتقد أنها في منآى عن هذه التجاوزات والخروقات كما هو الشأن بقطاع الإعلام السمعي البصري (ملف صحافيي قناة ميدي1 تيفي).

وفيما يلي نص الكلمة كاملة:

 

Leave A Reply