استنكر الحزب الاشتراكي الموحد ببوزنيقة، ما “تشهده المدينة من اتساع دائرة الترامي على الملك العام وآخر فصولها تشييد كشك فوق الفضاء الأخضر الوحيد للمدينة بحي سليم , في خرق سافر وواضح لكل القوانين ، ونعتبر هذا الخرق بمثابة سياسة ريعية ينهجها رئيس المجلس الجماعي اتجاه صاحب الكشك المعروف بولائه للرئيس انتخابيا”.
وأضاف بيان الحزب، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه يحمل السلطة المحلية وعلى رأسها باشا المدينة المسؤولية الكاملة أمام استمرار هذا الوضع، مثمنا المصدر نفسه، المبادرة التي أطلقتها الفعاليات المحلية بالمدينة للدفاع عن الملك العمومي .
في نفس السياق سجل البيان، استنكاره الشديد لحالة الفوضي التي يعيشها شاطئ مدينة بوزنيقة من حالة تسيب واستغلال المصطفين ، محملا المجلس الجماعي مسؤوليته الكاملة في هذا الوضع ،مطالبا المجلس الأعلى للحسابات بتفعيل توصيات تقريره لسنة 2012 الذي اعتبر أن شاطئ بوزنيقة، هو مثال حي لما يقع من احتلال واستغلال غير قانوني للملك العمومي البحري، وتلويث للشواطئ، موضحا أن عدة بنايات أنجزت خارج الضوابط القانونية. وأن بعض المستفيدين تحولوا إلى منعشين عقاريين، يشيدون المنازل والقصور ويبيعونها بأثمنة خيالية دون وجه حق مما يفوت على المدينة فرصا كبيرة من أجل خلق مناصب للشغل و رواج اقتصادي وسياحي وتجاري ,يمكن الساكنة من الاستجمام والاستمتاع بالشاطئ، وفق تعبير البيان نفسه.
وفي الأخير جدد بيان الاشتراكي الموحد استنكاره، لما آل إليه الوضع الصحي بالمدينة من تدهور الخدمات داخل المركز الصحي بشكل خطير وأخرها حالة الوفاة التي راح ضحيتها طفل في مقتبل العمر بسب غياب ” الأوكسيجين ” داعيا الحكومة المغربية لتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير الخدمات الصحية اللائقة والتي تحفظ كرامة المواطن البوزنيقي.
