11 من أصل 17.. حضور قوي للمرأة في الحكومة الإسبانية الجديدة
/ ومع / تميزت الحكومة الإسبانية الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمس الخميس أمام العاهل الإسباني الملك فليبي السادس بحضور قوي للعنصر النسوي بما مجموعه 11 وزيرة، من بين 17 وزيرا ، أسندت إليها حقائب بعضها وازنة.
وذهب بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية في تشكيل هذه الحكومة أبعد من مفهوم التكافؤ الذي وعد به بعد ترشيحه مباشرة لمنصب رئاسة الحكومة ليبصم على حضور قوي للمرأة يعد الأول من نوعه في تاريخ الديموقراطية بإسبانيا عبر انتقاء 11 وزيرة أنيطت بها حقائب وزارية مهمة .
وشغلت النساء نسبة 7 ر 64 في المائة من مجموع أعضاء الحكومة الإسبانية الجديدة مما جعل من إسبانيا أول دولة في العالم من حيث العدد الإجمالي للنساء ( الوزيرات ) في حكومة واحدة لتحتل بذلك مرتبة جد متقدمة حتى عن تلك الدول المعروفة بأنها تشكل مرجعية تاريخية في هذا المجال مثل السويد أو إيسلندا.
وإلى جانب كارمن كالفو نائبة رئيس الحكومة تم تعيين نساء كوزيرات في هذه الحكومة الجديدة منحت لهن حقائب وزارية وازنة كالعدل والدفاع والمالية والاقتصاد والتربية والشغل أو سياسة إعداد التراب وغيرها .
وإضافة إلى كل هذا فقد لعبت الخبرة والتجربة والمهارات التي راكمتها مجموعة من النساء والقياديات في الحزب العمالي الاشتراكي دورا حاسما في هذا الاختيار حيث تم انتقاء أسماء معترف بها في مجالات وقطاعات متعددة وكذا في الساحة السياسية الإسبانية وتم تكليفهن بقطاعات حيوية في هذه الحكومة الاشتراكية الجديدة .
وعلى سبيل المثال فإن نادية كالفينيو الوزيرة الجديدة في الاقتصاد كانت تشغل منذ عام 2014 منصب مديرة الميزانية في المفوضية الأوربية المسؤولة عن التخطيط المالي والبرمجة والمحاسبة بالإضافة إلى إشرافها على تنظيم ميزانية الاتحاد الأوربي .
أما دولوريس ديلغادو وزيرة العدل فتعد من بين أكبر المتخصصات في مجال مكافحة الإرهاب بإسبانيا خاصة وأنها تقلدت لمدة تصل إلى 25 سنة مسؤوليات متعددة ومتنوعة في قطاع العدالة بما في ذلك اشتغالها بمكتب المدعي العام في محكمة العدل العليا في كتالونيا (1989 ـ 1993 ) وكذا بمكتب المدعي العام المكلف بمكافحة المخدرات ( 1993- 2004 ) التابع للمحكمة العليا التي تعد أعلى محكمة جنائية بالبلاد .
وقد أراد بيدرو سانشيز بهذا الحضور القوي للمرأة ضمن أعضاء حكومته أن يكرس إحدى القيم الأساسية التي يدافع عنها حزبه ” الحزب العمالي الاشتراكي ” والمتمثلة في المساواة بين الجنسين وذلك عبر إعطاء موقع مركزي لعملية تكريم وتشجيع مشاركة النساء في الحياة السياسية.
وقال بيدرو سانشيز أول امس الأربعاء مباشرة بعد الإعلان عن تشكيل حكومته إن الحكومة الجديدة ” هي انعكاس لأفضل ما في المجتمع الإسباني الذي ينتصر للتكافؤ بين الأجيال والمتجدر داخل الاتحاد الأوربي ” .
وبهذا الحضور تكون المرأة ممثلة تمثيلا بارزا في الحكومة الإسبانية الجديدة التي أقسم بعض أعضائها أمام العاهل الإسباني على ” الحفاظ على سرية مداولات مجلس الوزراء ( الوزيرات بتاء التأنيث ) وكذا الوزراء ( بصيغة المذكر ) ” وهي الصيغة التي استعملت لأول مرة خلال حفل أداء اليمين الدستورية .
وكان بيدرو سانشيز الأمين العام للحزب العمالي الاشتراكي قد عوض ماريانو راخوي على رأس الحكومة مباشرة بعد مصادقة مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) على مقترح حجب الثقة الذي قدمه الاشتراكيون ضد حكومة راخوي بعض صدور أحكام بالسجن النافذ يوم 24 ماي الماضي في حق العديد من المسؤولين في الحزب الشعبي الذين تورطوا في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم ” قضية غورتيل ” .
كما أدانت المحكمة في إطار نفس القضية الحزب الشعبي وقضت في حقه بأداء غرامة مالية بقيمة 245 ألف أورو ل ” مسؤوليته المدنية ” على اعتبار أن الحزب استفاد من الأموال التي تم تحصيلها بطريقة غير شرعية .
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الديموقراطية الإسبانية التي تتم فيها الإطاحة بالحكومة بعد تقديم مقترح لحجب الثقة ضدها صوت لصالحه 180 نائبا من أصل 350 نائبا يتشكل منهم مجلس النواب الإسباني .
