سليمان العمراني يوضح لبس بلاغ العثماني بخصوص إقالة أو طلب إعفاء الداودي

خرج سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ببلاغ جديد، بشأن مداولة الأمانة العامة للحزب في استقالة لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يوضح غموض ولبس البلاغ الأول للحزب، الذي سبق أن أصدره الأمين العام للعدالة والتنمية، سعد الدين العثماني.
وكان مجموعة من رواد شبكات التواصل الاجتماعي تداولوا بعض الأخبار والتحاليل حول بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصادر عن اجتماعها الاستثنائي أول أمس الأربعاء، انتقدوا من خلالها تقديم الداودي طلب إعفاءه أو استقالته إلى الأمانة العامة للحزب، بدل الملك محمد السادس أو رئيس الحكومة أو الحكومة، في اجتماعها، وهو ما اعتبره المنتقدون خرق للدستور.
وكشف سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ جديد، أن الأمانة العامة للحزب “لم تتلق أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع”. مضيفا أن الأمانة العامة، أيضا، “لم تناقش طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها، ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال”، وهو ما يتناقض مع بلاغ الأمين العام، سعد الدين العثماني، الذي أشار إلى تقدير الأمانة العامة للحزب لـ”تحمل لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية”، وهو التقدير الذي لا يمكن أن يكون دون نقاش لطلب الإعفاء.
وخلص بلاغ سليمان العمراني إلى أن “الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية، والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار”، في رد غير مباشر على المنتقدين.
وكان بلاغ سابق للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، صادر عن اجتماع استثنائي، يوم الأربعاء 21 06 يونيو 2018 برئاسة سعد الدين العثماني، خصص لمدارسة تداعيات مشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان الثلاثاء ليلا، استعرض مختلف المعطيات ذات الصلة وتداول أعضائها في الموضوع، حسب البلاغ، اعتبر أن مشاركة لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية، تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب. مضيرا إلى تقدير الأمانة العامة لتحمل لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية، وهو ما انتقده متتبعون، على أساس أنه لا دستوري، فيما اعتبر آخرون إقالة الأمانة العامة للداودي وليس طلب إعفاء، من أجل تجاوز تصدع داخلي، خاصة بعد “التصريحات والتدوينات الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للحسن الداودي”، والتي اعتبرتها الأمانة العامة للحزب “غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير”.