قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، قدمه أمام المجلس الحكومي طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، بأن هناك استمرار في تحسن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت القروض البنكية، وفي نفس الوقت تراجع معدل التضخم حيث بلغ 0.1 في المئة سنة 2019 مقارنة بـ2.3 في المئة سنة 2018.
وأضاف الوزير، أول أمس الخميس، أثناء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المؤشر العام لنمو الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني لسنة 2019 بلغ 2.9 في المائة، مع تسجيل أداء ُمرضٍ للأنشطة غير الفلاحية.
وذكر الوزير، إلى انخفاض معدل البطالة بـ0.5 في المائة مقارنة بسنة 2018 ليستقر في حدود 10 في المائة، مضيفا أنه رغم هذا التراجع الطفيف، فإن معدل البطالة في المجال الحضري بقي في حدود 14.5 في المائة وأن بطالة حاملي الشهادات في حدود 19.5 في المائة، مما يفرض مضاعفة الجهود.
وبخصوص تطور القطاع الخارجي، فقد أعلن الوزير عن ارتفاع الواردات بـ3.2 في المئة والصادرات بـ2.7 في المائة مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بحوالي 5.2 في المائة يقابلها ارتفاع في عائدات السياحة بـ4 في المائة.
في نفس السياق، قدم بنشعبون عددا من المؤشرات منها تحسن صادرات صناعة السيارات بـ1.4 في المئة وصادرات النسيج والجلد بـ1.2 في المئة والصادرات الفلاحية بـ5.1 في المائة وصناعة السيارات بـ12 في المائة والصناعة الإلكترونية بـ0.6 في المائة. وتبعا لذلك، أشار الوزير إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات يتوقع أن ينخفض من 5.5 في المائة خلال السنة الماضية إلى 4.5 في المائة.
وبخصوص المحور المرتبط بتنفيذ قانون المالية في الستة أشهر من 2019، أبرز الوزير ارتفاع المداخيل الجارية لتبلغ 122 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 49 في المائة بارتفاع نسبته 7 في المائة مقارنة بسنة 2018.
