منتدى الحقيقة والإنصاف يسجل المنحى التراجعي لأوضاع حقوق الإنسان ويستغرب تصريحات بوعياش

سجل المجلس الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، المنحى التراجعي لأوضاع حقوق الإنسان، الشيء الذي يتطلب بالنسبة للمجلس، المزيد من الجهود ووحدة العمل، من أجل صون المكتسبات وتحقيق التقدم في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وطالب المجلس في اجتماعه الدوري، والذي اختار له اسم دورة الفقيد محمد حجار والوفاء للشهداء، توقيف مسلسل الانتهاكات

وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، مستغربا تصريحات رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تنفي وجود معتقلين سياسيين.

وأضاف بيان المجلس الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، مطالبته بإنشاء آلية وطنية لاستكمال التحريات والكشف عن حالات الاختفاء القسري العالق، مع تكليفه المكتب التنفيذي للمنتدى بمواصلة المشاورات مع كل الأطراف المعنية بالموضوع.

البيان نفسه، أكد على ضرورة توفير ضمانات عدم تكرار ما حدث من انتهاكات جسيمة، وإعمال كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،  وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب، مع حفظ ذاكرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وإنشاء مركز وطني للذاكرة.

في نفس السياق، دعا البيان، لإقرار  حقوق الضحايا بكل فئاتهم في الإنصاف وجبر الضرر وفق القواعد المتعارف عليها دوليا؛ مع تسوية وضعية المدمجين في الوظيفة العمومية بتمكينهم من الترقية السريعة وضمان تقاعد كامل يحفظ كرامتهم؛ وإيجاد حلول عادلة للملفات المصنفة خارج الأجل والإسراع في تسويتها وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية.

المصدر نفسه، أكد على ضرورة إصدار توصيات بالإدماج الاجتماعي لفائدة الحائزين على مقررات تحكيمية والمستحقين لهذه التوصيات؛ وتعديل قانون 00/65 المتعلق بالتغطية الصحية ليشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تنفيذا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة,

بيان المندى قال إنه  واجتماع  المجلس الوطني  يصادف اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، يجدد بهذه المناسبة تنديده بجرائم الاختطاف وما يرتبط بها من تعذيب واعتداء على الحق في الحياة والأمان الشخصي والسلامة البدنية، والتضامن مع عائلات الضحايا. مطالبا بالاعتراف باختصاص اللجنة الأممية بتلقي الشكاوى الفردية، مع ملائمة التشريع الوطني ومقتضيات اتفاقية حماية الأشخاص من والاختفاء القسري التي صادق عليها المغرب سنة 2012، والالتزام بمقتضيات المادة 29 من الاتفاقية التي تلزم الدول بتقديم تقرير حول التدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ الاتفاقية، وذلك بعد سنتين من المصادقة، والكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف الاختفاء القسري بما فيها الوفيات ، والكشف عن نتائج التحاليل الجينية والأنثروبولوجية.