مجلس الشامي: الحركات الاحتجاجية لا تثق في الأحزاب..وكفت عن التوجه للبنيات التقليدية للتنظيم السياسي
اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي للعام 2018، على الأحزاب والنقابات والمؤسسات، إعادة النظر في مضمون خطابها، وجعله يتحلى بالواقعية، والتعاطي مع الحاجيات الفعلية للفئات المستهدفة، وكذا إعادة النظر في أساليب عملها وهياكلها التنظيمية، وعلى ضرورة فتج المجال للشباب والنساء.
جاء ذلك، في إطار حديث التقرير، عن أن الحركات الاحتجاجية كفت عن التوجه للبنيات التقليدية للتنظيم السياسي، من أجل طرح مطالبها، بل وعن وجود حالة من عدم الثقة في فعاليات الوساطة التقليدية، بما فيها، منظمات المجتمع المدني، والحكومة، بل وحدث، أن رفضت الحركات الاحتجاجية وساطة هذه البينيات التقليدية، كما وقع في احتجاجات الحسيمة، حسب التقرير نفسه.
وأوضح التقرير، أن شبكات التواصل الاجتماعي بات لها تأثير مهم في البنيات التقليدية للتنظيم السياسي ولتدبير الفضاء العام، وأنها سمحت للشباب بإعادة تملك المجال العام لشبيبة وصفت بأنها لامبالية باشأن السياسي، لكنها هي نفسها التي عمقت من اتساع مسافة التباعد بين هذه الفئة وبين الأحزاب السياسية والنقابات بوصفها قوى تقليدية للتعبئة الاجتماعية وتنظيمات وسيطة.
التقرير نفسه، أكد أن التطور والاتساع والانتشار، الذي تمكنت الأشكال الجديدة من تحقيقه للتعبير، يظهر تنامي ميولات المواطنين للشفافية، ومنحهم إمكانية للمشاركة بشكل أكبر في تدبير الشأن العام، وهو الأمر، يضيف التقرير، لا يخص المغرب، بل إنه يهم العالم ككل، ويقيم الدليل على الجدلية القائمة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
