جبهة: الدولة ملزمة بالإنقاذ العاجل لمصفاة البترول ومباشرة الإجراءات لاسترجاعها وتأميمها

قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنها تتأسف بشكل كبير، من تهرب وزراء الحكومة المغربية والمؤسسات الدستورية للمراقبة، من التعامل المسؤول مع المقترحات الجادة  والتجاوزات الخطيرة، المرفوعة في مذكرة الجبهة لكل السلطات والدوائر المعنية في شتنبر 2018 للخروج من الأزمة، مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها الكاملة للإنقاذ العاجل للمصفاة المغربية للبترول، ومباشرة الإجراءات المطلوبة قصد تأميمها واسترجاعها للملك العمومي، بسبب عدم وفاء المستثمر السابق بالالتزامات الملحقة بدفتر الخوصصة، رغم كل التسهيلات الممنوحة له وإصراره على تدمير مصالح البلاد والعباد والتحايل على الدائنين العموميين والخواص وتخريب المكتسبات الوطنية في صناعات تكرير البترول، على حد تعبير الجبهة.

وأضاف، بيان الجبهة، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن ضبط أسعار المحروقات وملائمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين، تتطلب تعليق العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار 12.104، وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع المقننة الثمن وإرساء الآليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية، وتشجيع التكامل والتنافس بين التكرير الوطني للبترول والاستيراد من الخارج.

في نفس السياق، أكد البيان الأمل، أن يؤدي تقرير مجلس المنافسة الذي طال انتظاره، أن يتسم بالجرأة والشجاعة والحياد المطلوب من أجل تقديم المقاربة الشاملة لتنظيم قطاع المحروقات، على أساس توفير الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية، وحماية حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين، وتفكيك معاقل التحكم والتركيز وجبر الأضرار الناجمة عن التحرير الأعمى للقطاع، ووضع الآليات والضمانات، حتى لا يتكرر ما جرى واسترجاع الأرباح الفاحشة المحققة بدون حق ولا موجب شرع.

البيان نفسه شدد “على وجوب التحضير الجيد وتجهيز الملف المغربي في قضية شركة سامير للترافع لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ومساطير واحتياطات، قصد حماية مصالح المغرب واسترجاع كل الأموال المنهوبة من الخوصصة، حتى النطق بالتصفية القضائية وملاحقة كل المتورطين والمشاركين في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب والمغاربة.

وفي الأخير دعا البيان كل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات والخبراء والمحامين والبرلمانيين والمساندين لنضالات الجبهة الوطنية، لحضور الجمع العام المقرر تنظيمه يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 بمدينة المحمدية من أجل مناقشة تطورات الملف وتحضير الإجراءات المزمع القيام بها للمساهمة في حماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بقضية المصفاة المغربية للبترول