UMT: تطالب بإحالة ملف اختلاسات أموال المنخرطين/ات لتعاضدية الموظفين على القضاء
طالبت النقابة الوطنية للتعاضدية العامة، السلطات العمومية وسلطات الوصاية، بالسهر على الانتقال السلس للصلاحيات للتعاضدية العامة للموظفين، وإحالة ملف الخروقات واختلاسات أموال منخرطات والمنخرطين، على القضاء لمحاكمتهم .
وأضاف بيان النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، طلبه مسؤولي التدبير المؤقت إلى البدء بعقد لقاء مع الممثلين النقابيين الحقيقيين للاطلاع على المطالب الآنية والاستعانة والتي من بينها القرارات اللاإنسانية التي أصدرها الرئيس المخلوع في آخر ساعة .
وقال البيان، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إنه يهنئ كل مستخدمي المؤسسة على انعتاقهم من عشرية العبودية والإذلال، فإنه يحي عاليا نضالات وتضحيات مناضلات ومناضلي المؤسسة الشرفاء الذين عانوا بصمود وتباث وهم يواجهون كل أنواع البطش والتعسف على مدى عقدين.
في نفس السياق، حي المصدر نفسه، كل المنابر الإعلامية و الهيئات الحقوقية والجمعوية المناضلة وكل من ساهم بشكل أو بآخر في فضح ومواجهة عصابة الفساد ووضع حد لهذا التدبير الكارثي والغير مسبوق في تاريخ المؤسسة .
وفي الأخير، دعا البيان نفسه، عموم المستخدمين إلى التزام الهدوء والسكينة والحذر والالتفاف حول إطارهم النقابي المسؤول وعدم الانسياق وراء الخرجات اللامسؤولة لبعض السماسرة والانتهازيين والوصوليين.
