الحكومة ترصد 6 ملايير درهم لدعم صندوق جديد لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة على مدى 3 سنوات
أكدت الحكومة، أنها أحدثت صندوق جديد لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه تم رصد 6 ملايير درهم، لهذا الصندوق، على مدى 3 سنوات، تُوجّه للعمليات المرتبطة بدعم الخريجين الشباب.
ويستهدف هذا الصندوق، استنادا لما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2020، حاملي المشاريع من الحصول على قروض بنكية، لتمويل مشاريعهم، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا.
هذا، وتضمن مشروع مالية 2020، مجموعة من الإجراءات والإعفاءات الضريبية الرامية لدعم المقاولات وتحفيز الاستثمار العمومي، من قبيل تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات، بالنسبة للشركات الصناعية فيما يخص رقم معاملاتها المحلي، فضلا عن تخفيض السعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 في المائة إلى 0.50 في المائة.
وفي نفس السياق، أعلنت الحكومة، عن وضع إطار مرجعي، يمكن المقاولات المبتدئة، والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من التعرف على كل آليات وتدابير الدعم التي تضعها الدولة رهن إشارتهم، مع إصلاح هذه الآليات والرفع من نجاعتها.
وأعلنت الحكومة، بحسب ما ورد في الوثائق المصاحبة لمشروع قانون مالية 2020، أنها ستواصل تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة بالموازاة مع تسريع الإرجاعات لتفادي تراكم هذا الدين، فضلا عن تقليص آجال الأداء، خاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية.
