دورة “قياسية” زمنيا لمجلس سيدي سليمان

لا حديث خلال هذا الأسبوع بمدينة سيدي سليمان، سوى عن المدة الزمنية التي استغرقتها الجلسة الثانية لدورة أكتوبر للمجلس الجماعي للمدينة، المنعقدة يوم الاثنين الماضي، والتي لم تتجاوز “ثلاث دقائق” حيث انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحا لتختتم بعد ثلاث دقائق فقط من بدايتها، علما أن هذه الدورة العادية، كان ضمن جدول أعمالها 12 نقطة و على رأسها، استعراض حصيلة المجلس في نسخته الثانية، و مشروع ميزانية 2020 و كذا إطلاع الرأي العام المحلي على مختلف القضايا والمشاريع المستقبلية المتوقع تنفيذها في الأيام المقبلة.

وهو الأمر الذي أثار حفيظة فريق المعارضة بالمجلس وبعض ساكنة مدينة سيدي اسليمان ممن تابعوا أشغال هذه الجلسة، بالنظر لتنوع النقط المدرجة في جدول الأعمال، قياسا بالمدة الزمنية التي استغرقتها الجلسة.

هذه الواقعة، عجلت بتقديم بعض أعضاء مجلس الجماعة الترابية لسيدي سليمان شكايتين إلى عامل الإقليم، تتعلق الأولى بالمدة التي استغرقتها الجلسة والمحددة في “ثلاث دقائق” والثانية في شأن عدم احترام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية الذي ينص على إرفاق الدعوة الموجهة لأعضاء المجلس بعدد من المرفقات، من بينها مشروع الميزانية ذات الصلة بالنقط المدرجة بجدول أعمال الدورة المزمع مناقشتها والمصادقة عليها.

وفي محاولة لتطويق تداعيات هذه الواقعة، بادرت رئاسة المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، أول أمس الأربعاء، في شخص رئيس المجلس، طارق العروصي، الذي كان مرفقا بأربعة أعضاء أخرين، بتنظيم ندوة صحافية بقاعة الاجتماعات بالباشوية، رد خلالها على مضامين الشكايتين الموجهتين إلى عامل المدينة، من طرف فريق المعارضة بالمجلس، حيث أصر على التأكيد أن “الجلسة انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور باشا المدينة و18 عضوا، وتم التداول في جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال كل على حدة مع إشراك جميع الأعضاء في المناقشة على الميزانية التي تم إعدادها بشكل تشاركي وتم التصويت عليها بشكل مباشر وانتهت أشغال الجلسة بمعاييرها القانونية”، وهو الأمر الذي يفنده معارضوه جملة وتفصيلا .

من جانبها المعارضة لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث نظمت مساء الأربعاء أيضا ندوة صحافية، قام بتسييرها الرئيس السابق للمجلس و تطرقت خلالها للحيثيات التي أحاطت باجتماع المجلس الذي شككت في “”قانونيته”، كما انتقدت مشروع ميزانية سنة 2020 الذي اعتبرت أنه تضمن مداخيل الجماعة ولم يعط تفاصيل المصاريف الجماعية.

في ذات السياق، قالت المعارضة أنها تترقب ما ستقرره السلطة الوصية بخصوص ظروف انعقاد هذه الجلسة لتحديد الاجراءات التي ستقوم بها، في حالة ما إذا وافقت عليها واعتبرتها قانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي الجديد، كان قد تسلم زمام تسيير الشأن المحلي بالمدينة قبل سنة من الآن، عقب عزل الرئيس السابق المنتمي إلى حزب للعدالة والتنمية، بعد انصرام منتصف الولاية الانتدابية لمجالس الجماعات الترابية.