وجه فريق الاتحاد المغربي للشغل، سؤلا لوزير الصحة في مجلس المستشارين، ذكر فيه أن المواطن المغربي، مازال يعاني من ممارسات غير قانونية عند لجوءه للمصحات الخاصة قصد العلاج، إذ تطالبهم هذه المؤسسات العلاجية بشيك كضمانة، وأحيانا موقعة على بياض، وترفض استقباله بعض الأحيان بالرغم من توفره على الموافقة وعلى ورقة التحمل الصادرة عن صناديق التأمين الصحي.
وأضاف الفريق في سؤاله، في شخص النائب عزالدين الزكري، أن هذه الممارسات التي تدخل أحيانا في إطار عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر المنصوص عليها في الفصل 431 من القانون الجنائي، ومن تم تأخذ أبعادا أخرى حين تعمد بعض المصحات إلى إيداع شيك الضمانة لدى البنك متسببة في مشاكل مالية للمريض، والتي قد تتسبب في اعتقاله بعض الأحيان كما وقع مؤخرا لمؤمن أعتقل 3أيام بالرغم من توفره على تحمل رسمي من الكنوبس.
وفي أحيان أخرى، يتم استغلال الحالات المستعجلة بابتزاز المريض ومطالبته بالأداء مسبقا ونقدا مبالغ تفوق المبالغ الحقيقية للعلاج.
وأشار السؤال نفسه، للفيديو الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه المريض منقولا في سيارة الإسعاف إلى الشباك الأوتوماتيكي بالليل، لإحضار ما طلب منه دفعه نقدا ومسبقا دون الحديث على الفوترة الغير قانونية وعدم تطبيق التعرفة الوطنية المرجعية للعلاج.
وانطلاقا من كل ذلك، تسأل الفريق، عن دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والتي أصبحت كفرع أو كمديرية تابعة لوزارة الصحة كما جاء في التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والمهام التي أسندت إليها للسهر على حسن سير نظام التغطية الصحية، والتأطير التقني، ودورها الكامل في التحكيم والمعاقبة وضبط النظام، مؤكدا لوزير الصحة، أن هذه الوكالة تستنزف مبالغ مالية جد هامة تقتطع من انخراطات المؤمنين والتي حان الوقت لمراجعتها.
