CDT: نقابة التعليم تعتبر الاقتطاع من أجور المضربين سرقة موصوفة لا سند قانوني لها
قالت النقابة الوطنية للتعليم، إن الاحتقان يتواصل في الساحة التعليمية، عبر العديد من الفئات التعليمية، سواء منها التي تتحرك اليوم في الساحة بأشكال نضالية مختلفة، أو تلك التي تستعد لذلك، في القادم من الأيام، هذه الأشكال التي تقابلها الدولة بالقمع والتنكيل أو بالإجراءات الإدارية الترهيبية والزجرية كالاقتطاعات من أجور المضربين، وإجراءات “ترك الوظيفة” ، وهي إجراءات لن تزيد الوضع إلا احتقانا وتأزما، مما يستدعي فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج، يفضي إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم.
وأضافت النقابة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وزارة التربية الوطنية وبدل أن تلجأ لأسلوب الحوار والتفاوض، “ارتأت تأجيل جلسة الحوار التي كانت مبرمجة يوم الأربعاء 11 دجنبر 2019، دون تحديد موعد قريب لتقديم حلول ومقترحات للمشاكل العالقة، ما ينم عن اللامسؤولية، وسياسة الهروب إلى الأمام التي لن تزيد نساء ورجال التعليم إلا إصرارا على النضال والصمود لانتزاع مطالبهم العادلة”.
في نفس السياق، يؤكد المكتب الوطني، للنقابة الوطنية للتعليم، في بيان توصلت “دابا بريس”، بنسخة منه، استنكاره لتعليق جلسات الحوار دون تقديم أي سبب، ودون تحديد موعد قريب لأجل تقديم أجوبة على ملفات الشغيلة التعليمية، وإدانته الهجوم على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي من خلال الإجهاز على مكتسباته الاجتماعية التي حققها بفضل نضالاته وتضحياته.
المصدر ذاته، طالب الوزارة بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، باعتبارها سرقة موصوفة لا تستند على أي أساس قانوني، مجددا إدانته للقمع الهمجي الذي استهدف الأساتذة حاملي الشهادات، وهم يمارسون حقا أساسيا تقر به القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
بيان النقابة، حمل الوزارة تبعات الإجراءات الإدارية الترهيبية، ودعاها إلى وقف مسطرة “ترك الوظيفة”، التي باشرتها المديريات الإقليمية، في حق حاملي الشهادات المضربين، معتبرا إياها مسا صريح ا بالحق في ممارسة الإضراب، كحق أصيل معترف به دستوريا ومن خلال المواثيق الدولية، مؤكدا المصدر ذاته، أن الحل يكمن في الإسراع في الجلوس إلى طاولة الحوار ومعالجة هذا الملف وغيره من الملفات.
هدا واعتبر البيان أنه آن الأوان لتوحيد نضالات الشغيلة التعليمية، في معركة موحدة، مجددا استعداد النقابة الوطنية للتعليم، للعمل الوحدوي، من أجل رد الاعتبار لنساء ورجال التعليم، داعياأ نساء ورجال التعليم إلى مزيد من الحيطة والحذر، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن الحق في الإضراب، وباقي الحقوق المشروعة لكل الفئات التعليمية.
