تعتبر جهة مراكش – آسفي من ضمن جهات المملكة الرئيسية التي تساهم في خلق الثروة الوطنية، حيث تحتل المرتبة الثالثة بما يناهز 11.4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الإجمالي سنة 2017، أي 121 مليار و651 مليون درهم.
وهكذا، تتركز حوالي ثلاثة أرباع الناتج الداخلي الخام لجهة مراكش-آسفي (71.8 بالمئة) بثلاثة أقاليم، تتوزع على 34.7 بالمئة بالنسبة لعمالة مراكش، و20.1 بالمئة لإقليم آسفي، و17 بالمئة بالنسبة لقلعة السراغنة.
ويتماشى نمو الناتج الداخلي الخام حسب القيمة في فترة 2001-2017 مع ما تم تسجيله على الصعيد الوطني (5.7 مقابل 5.6 بالمئة). ويبلغ الناتج الداخلي الخام حسب الفرد بالجهة حوالي 26 ألف و197 درهم/ للفرد في سنة 2017، أي مستوى أقل من المتوسط الوطني (30.510 درهم/للفرد).
وحسب العمالة والإقليم، فإن الناتج الداخلي الخام حسب الفرد تراوح بين 28 ألف و578 درهم / للفرد على مستوى عمالة مراكش، و20 ألف و679 درهم / للفرد على صعيد إقليم الحوز.
نسيج اقتصادي يتمحور بشكل رئيسي على قطاع الخدمات
ويتميز النسيج الاقتصادي لجهة مراكش – آسفي بشبه هيمنة لقطاع الخدمات (الخدمات التجارية وغير التجارية )، والذي يضم ما يقارب ثلثي القيمة المضافة المحدثة على صعيد الجهة، (65.3 بالمئة)، و12.6 بالمئة من القيمة المضافة لقطاع الخدمات على الصعيد الوطني.
ويرتبط هذا القطاع بشكل كبير بعمالة مراكش في علاقة مع حضورها المتميز في الأنشطة السياحية، وكذا بإقليم الصويرة نظرا لأدائه في مجال الخدمات التجارية خارج السياحة والخدمات غير التجارية.
وتشكل أنشطة القطاع الثاني، بحصة تناهز 21.1 بالمئة من القيمة المضافة الجهوية، المحرك الثاني للنمو بالنسبة لجهة مراكش – آسفي، لكنها لا تساهم في هذا الصدد سوى بقيمة 7.9 بالمئة من القيمة المضافة للقطاع الثاني على الصعيد الوطني.
وتسجل أقاليم آسفي وشيشاوة وقلعة السراغنة أداء أعلى مقارنة مع المتوسط الجهوي، نظرا لتمثيلية الصناعات الاستخراجية. كما ينطبق الأمر على أقاليم آسفي والحوز وشيشاوة في ما يتعلق بأنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية.
بدروه، يشكل القطاع الأول أحد ركائز اقتصاد الجهة بالمساهمة بـ13.6 بالمئة في القيمة المضافة للجهة، وفي خلق 11 بالمئة من الثروة الوطنية للقطاع.
وترتبط الأنشطة الفلاحية بامتياز بأقاليم الحوز وشيشاوة وقلعة السراغنة، في حين تهيمن أنشطة الصيد البحري على مستوى إقليمي الصويرة وآسفي.
مراكش، ثاني مصدر لمنتوجات الصناعة التقليدية بالمغرب
مثلت مدينة مراكش، لوحدها، 11.4 بالمئة من رقم الأعمال الإجمالي لقطاع الصناعة التقليدية سنة 2015، و8.9 بالمئة من مناصب الشغل، أي ثالث قطب إنتاجي بالمغرب، خلف كل من مدينتي الدار البيضاء وفاس (على التوالي 20.1 بالمئة و13.8 بالمئة من رقم الأعمال).
وتختص مراكش بشكل أساسي بمجال البناء التقليدي (21.9 بالمئة) والألبسة (19.4 بالمئة) والخشب (16.6 بالمئة) والتي تسجل 57.9 بالمئة من رقم الأعمال الإجمالي للمدينة الذي تدره أنشطة الصناعة التقليدية.
وبخصوص صادرات المنتجات المتأتية من الصناعة التقليدية، فقد تخلت المدينة الحمراء عن مرتبتها الأولى لصالح مدينة الدار البيضاء، وذلك بتسجيل حصة 38.9 بالمئة مقابل 41.5 بالمئة بالنسبة للعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وفي هذا السياق، تساهم ثلاث مهن بنصف رقم الأعمال المسجل على صعيد تصدير مدينة مراكش، ويتعلق الأمر بالخزف ومنتجات الجلود والحديد المطروق.
مراكش ثالث وجهة لاستثمارات المقاولات والمؤسسات العمومية
تشكل استثمارات المقاولات العمومية رافعة مهمة بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة مراكش – آسفي.
وحسب التوزيع الجهوي للاستثمارات المتوقعة لسنة 2019 فإن جهة مراكش آسفي ستستفيد من حوالي 10 ملايير درهم، أي 10 بالمئة من الاستثمارات المقررة على الصعيد الوطني، مما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة جهويا خلف كل من جهة الدار البيضاء – سطات (36 بالمئة) وجهة الرباط – سلا – القنيطرة (17 بالمئة).
تعبئة عقار الدولة لفائدة قطاعي الإسكان والسياحة
لقد استفادت جهة مراكش – آسفي من دعم عقار الدولة بنسبة 4.5 بالمئة من المشاريع المتوقعة سنة 2017، تدر استثمارا بقيمة 892 مليون درهم أي 8 بالمئة من الجهد الاستثماري للدولة.
فمن خلال حصة 0.3 بالمئة من المساحة الإجمالية المعبأة من قبل الدولة برسم سنة 2017، فإن التفويتات العقارية همت بشكل رئيسي القطاع السياحي، حيث خصصت له 37 بالمئة من المساحة الإجمالية المعبأة على صعيد الجهة، متبوعا بقطاع الإسكان (35 بالمئة).
مراكش – آسفي، نمو ديمغرافي مماثل لما هو مسجل على الصعيد الوطني
تحتل جهة مراكش – آسفي المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان، أي 13.4 بالمئة من الساكنة الوطنية سنة 2014، وراء جهة الدار البيضاء – سطات (20.3 بالمئة) وبشكل طفيف خلف جهة الرباط سلا القنيطرة (13.5 بالمئة).
وتظل عمالة مراكش الأعلى نسبة من حيث الكثافة السكانية بما يناهز ثلثي ساكنة الجهة، أي 29.4 بالمئة سنة 2014 ، متبوعة بإقليم آسفي (15.3 بالمئة) والحوز (12.7 بالمئة) وقلعة السراغنة (11.9 بالمئة) والصويرة (10 بالمئة) . أما بالنسبة لأقاليم شيشاوة والرحامنة واليوسفية فإنها لا تضم سوى 8.2 و7 و5.6 بالمئة على التوالي من ساكنة الجهة.
وقد تم إحداث جهة مراكش – آسفي بموجب التقسيم الترابي لسنة 2015، الذي وضعها بوسط المملكة والتي تشمل جزءا من الأطلس الكبير.
وتتميز هذه الجهة، فضلا عن مؤهلاتها التاريخية والثقافية والطبيعية التي جعلت منها وجهة سياحية من المقام الأول، بإنتاج منتجات غنية ومتنوعة بقطاع الصناعة التقليدية. وتتوفر على مؤهلات منجمية جد غنية تشجع على انبثاق قطاع صناعي ذي إمكانات قوية. وتؤثر هاته المؤهلات بشكل إيجابي على انشطة العديد من القطاعات، لا سيما التجارة والنقل.
من جهة أخرى، تعتبر مراكش، التي احتضنت أشغال مؤتمر كوب 22، رائدة في المغرب في مجال الأعمال الرامية للحفاظ على البيئة، حيث تم تنفيذ سلسلة من المبادرات المبتكرة، على غرار مشروع الحافلة الكهربائية الذي مكن المدينة من التموقع في مصاف المدن الكبرى ” الصديقة للبيئة “، وكذا خدمة الدراجات الهوائية الذاتية.
وتغطي الجهة مساحة 40 ألف و216 كلم مربع، أي 5.7 بالمئة من المساحة الإجمالية للمملكة، وتضم 4.5 مليون نسمة حسب نتائج الإحصاء العام للإسكان والسكنى سنة 2014، أي بـ13.4 بالمئة من الساكنة الوطنية.
