توقيع اتفاقية شغل جماعية بين UMT وكاري (صور + فيديو)
جرى، الخميس بالعاصمة الاقتصادية، توقيع اتفاقية شغل جماعية بين نقابة الاتحاد المغربي للشغل، والشركة المغربية للنقل السريع كاري ( فرع المكتب الوطني للسكك الحديدية)، وذلك من أجل تنظيم العلاقات المهنية، وتطوير هذه المقاولة وتحسين أوضاع العاملين بها. وتطبق على جميع فئات الأجراء كيفما كانت علاقات الشغل التي تربطهم بالشركة.
ووقع هذه الاتفاقية عبد العزيز العلوي العبدلاوي، المدير العام لشركة كاري، وهشام معزوز، الكاتب الوطني لمستخدمي شركة كاري (الاتحاد المغربي للشغل)، وأحمد بهنيس، الكاتب الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى (الاتحاد المغربي للشغل)، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، وممثلين عن المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتنص المادتان الثانية والخامسة من هذه الاتفاقية، التي حددت مدتها في ثلاث سنوات، على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمس الاتفاقية بالحقوق المكتسبة للأجراء، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الاتفاقية سببا في إلغاء كل أو بعض الحقوق التي أكتسبها الأجراء ، قبل دخولها حيز التنفيذ .
وحسب المادتين 10 و 11، فإن الأجراء ونقابتهم يلتزمون من جانبهم باحترام حرية العمل داخل الشركة، كما تلتزم كل منظمة نقابية بعد التدخل في تنظيم وعمل باقي المنظمات النقابية الممثلة على صعيد المقاولة.
واعتبر أمكراز، في كلمة بمناسبة، أن هذه الاتفاقية جاءت تتويجا لمسلسل المفاوضات الجماعية المباشرة بين مسؤولي هذه الشركة والمكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، منوها في الوقت ذاته بهذا الإنجاز التعاقدي الهام والبناء، الذي يجسد روح المسؤولية المشتركة والتعاون والثقة المتبادلة بين الطرفين، وإيمانهما بمبدأ الشراكة المبنية على أساس (رابح / رابح ).
وحسب الوزير، فإن هذه الاتفاقية، التي تشكل إسهاما جديدا ينضاف إلى الرصيد الذي راكمته البلاد في مجال القانون التعاقدي للشغل، ستكون لها آثار إيجابية، على واقع ومستقبل شركة كاري من خلال تطوير العلاقات المهنية واستقرار المناخ الاجتماعي والترقية الاجتماعية للموارد البشرية، وعلى تعزيز التنافسية والرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة وجودتها لفائدة زبنائها.
وفي سياق متصل أكد الوزير أن هذه الاتفاقية تنضاف إلى الاتفاقيات التي أبرمت بالعديد من القطاعات الإنتاجية، والتي تدخل ضمن الدينامية المتزايدة التي أصبحت تعرفها المفاوضة الجماعية بالمغرب في مختلف القطاعات الإنتاجية، وعلى مستوى جهات المملكة وعلى رأسها جهة الدار البيضاء – سطات، التي شكلت على الدوام القطب الاقتصادي والاجتماعي الرائد في مجال إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
وفي السياق ذاته أكد مخاريق على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه الاتفاقية خاصة في الشق المتعلق بتنظيم العلاقات المهنية، وتحسين الأوضاع المادية للأجراء ونظام التعويضات وظروف العمل ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتفاقية تنص على فض النزاعات بطريقة سلمية.
وحسب مخارق، فإن الاتحاد المغربي للشغل يحبذ هذا النموذج من العمل، كما يشجع على التعاقد الاجتماعي ، مذكرا في هذا السياق بأن الاتحاد، الذي وقع عددا مهما من اتفاقيات الشغل الجماعية تغطي مجموعة من القطاعات، يطالب الحكومة بأن تعمل على تشجيع هذا النوع من التعاقد من خلال منح تحفيزات جبائية بالنسبة للمقاولات التي تبرم هذه الاتفاقيات الجماعية.
أما العبدلاوي، فقد أكد أن هذه الاتفاقية، التي تجسد روح التعاون والتفاهم بين إدارة الشركة ونقابة مستخدميها، تأتي كتمرة لمجموعة من المشاورات واللقاءات المبنية على الحوار المسؤول والبناء بين الجانبين.
وأوضح أن الشركة وجميع فروع مجموعة مكتب الوطني للسكك الحديدية، منخرطة في مسلسل التطور المتواصل الذي تشهده بلادنا على جميع المستويات، مبرزا في الوقت ذاته التحولات الهامة التي تعرفها المجموعة بمختلف فروعها والمستمدة من الطموح المتجدد ، والمتمثل في الرغبة في التحول إلى ناقل مرجعي في خدمة المواطنين والنسيج الاقتصادي الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المغربية للنقل السريع كاري، التي تأسست في أربعينيات القرن الماضي، تعد رائدة في النقل السريع للطرود والبضائع.
وحسب فيلم قصير عرض بالمناسبة، فإن الشركة، التي تتوفر على أسطول يضم 250 شاحنة، تعمل على تعبئة 350 مستخدما مؤهلا من أجل تلبية حاجيات 3 آلاف زبون.
