أخيرا.. الصحافي عمر الراضي سيحتفل برأس السنة وسط أسرته ورفاقه بدل زنزانة في عكاشة

غادر الناشط والصحافي عمر الراضي أسوار سجن عكاشة بعين السبع الدار البيضاء، قبل قليل، اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله مجموعة من المناضلين بمعية أفراد من عائلته، على رأسهم والده ووالدته.

وغادر الراضي، الذي كان سيقضي احتفالات رأس السنة وسط زنزانته، السجن، بعد أن قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء متابعته في حالة سراح.

وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ويونس مجاهد، رئيس الاتحاد الدولي للصحافة، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، وفعاليات مدنية وسياسية وحقوقية، طالبت بإطلاق سراح الراضي، ومتابعته بقانون الصحافة بدل القانون الجنائي.

يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت أحالت، الخميس، الصحافي عمر الراضي، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بسبب تغريدة سبق أن نشرها حول محاكمة معتقلي حراك الريف، وقرر كتابعته في حالة اعتقال.

وكان الراضي نشر، الأربعاء، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تدوينة مرفقة باستدعاء الشرطة القضائية، وقال “توصلت باستدعاء هاتفي، ثم كتابي من طرف ضابط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية”. حسب الاستدعاء، متابعا “طُلِب مني الحضور لمقر الفرقة الوطنية غدا صباحا (اليوم) على الساعة الثامنة والنصف”.

وقال الراضي إنه يجهل أسباب ودواعي الاستدعاء مشيرا إلى أن هذا الاستدعاء “هو الثاني من نوعه الذي يصلني من نفس الفرقة في سنة 2019″، متابعا أن “الاستنطاق الذي خضعت له آنذاك دار حول تغريدة لي على شبكة تويتر مرتبطة بمحاكمة ناشطي حراك الريف”.

يذكر أن الراضي، أحد مؤسسي حركة مالي، والناشط في حركة 20 فبراير، سبق أن تطرق إلى الأحكام القضائية في معتقلي حراك الريف، وتطرق بصفة مباشرة إلى القاضي الذي أصدر الحكم، في تغريدة على تويتر.

يذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبرت عن انشغالها كبير، باعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على شبكة تويتر منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي.

وأشار بلاغ إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بغض النظر عن مضمون التدوينة، تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول.

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حسب البلاغ ذاته، عن رفضها اعتقال الزميل عمر الراضي، ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي، وطالبت بإطلاق سراحه. كما أعلنت رفضها إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي، وطالبت بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية، كما أشارت إلى أنها تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال، لذا، ألحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة و النشر الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا.