خروقات في مالية الأحزاب وجطو يدعو الجهات المختصة للحرص على إعادة أموال الشعب

في تدقيقه للحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وكذلك مصاريف مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2017، كشف تقرير مجلس الأعلى للحسابات، الذي جاء في 118 صفحة، عن خروقات قامت بها بعض الأحزاب السياسية بخصوص الدعم العمومي المقدم إليها، وحينما قدم لها المجلس ملاحظاته في هذا الباب تلكأت الأحزاب في تقديم التبريرات المقنعة لصرف تلك الأموال.

وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات فإنه من أصل 34 حزبا أودع 30 حزبا، فقط، حساباتهم لدى المجلس، بينما تخلف كل من الحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

وكشف المجلس أن 17 حزبا لم تقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 18.40 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة، اقتراعات 12 يونيو 2009، و25 نونبر 2011، و4 شتنبر ،2015 و2 أكتوبر ،2015 و7 أكتوبر 2016 أو برسم الدعم السنوي عن سنة 2017.

وحسب ذات التقرير فإن هذه المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق 19,2 مليون درهم أو غير المستعمل 75,5 مليون درهم أو الذي لم يتم دعم صرفه بوثائق إثبات 46,10 مليون درهم.

وقد بلغ الدعم العمومي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية برسم سنة 2017 ما مجموعه 75.73 مليون درهم، يتوزع بين الدعم السنوي والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير بمبلغ 58,59 مليون درهم، وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بمبلغ 14,15 مليون درهم، والمساهمة في تحويل الحملات الانتخابية بمبلغ 63,1 مليون درهم، وأخيرا الدعم لتشجيع تمثيلية النساء بمبلغ 0,37 مليون درهم.

وكشف التقرير أنه من أصل ثلاثين (30) حزبا، التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، تبين أن ستة وعشرين (26) حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها ثمانية عشر(18) حزبا أدلت بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ؛ وقدمت أربعة أحزاب حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، ويتعلق الأمر بكل من حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

وقدمت أربعة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، ويتعلق الأمر بحزبين قدما تقريري خبيرين محاسبين لم يتم وضعهما وفق نماذج التقارير الملحقة بالمعيار وهما حزبا العدالة والتنمية وحزب النهضة، وقدما حزبين تقريري خبيرين محاسبين اكتفيا بالإشهاد بأن القوائم التركيبية ” تعطي صورة أمينة للوضعية المالية للحزب” دون أن يشهدا ” بأنها تكون صورة أمينة لأصول الحزب وخصومه وفائضه أو خصاصه”، ويتعلق الأمر بكل من حزب الاستقلال وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية.

أما أربعة أخرى فقد قدمت حساباتها السنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة الحسابات المذكورة، ويهم الأمر هنا كلا من حزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب العهد الديمقراطي وحزب الإصلاح والتنمية وحزب النهج الديمقراطي.

وبناء على تلك الخروقات المسجلة من طرف المجلس دعا السلطات الحكومية المختصة بأن تحرص على أن ترجع الأحزاب السياسية المخالفة إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وكذلك المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير، واتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني.