CDT: نقابة المالية تسجل تملص بنشعبون من إصدار قرار تعميم العلاوة الاستثنائية
سجلت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التملص من إصدار قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الرامي إلى تعميم الاستفادة من العلاوة الاستثنائية على الرغم من التزامكم بالبث فيها في لقاء 24 يناير 2019 ، وكذا تصريح مدير الشؤون الإدارية والعامة خلال لقاء يوم 2 اكتوبر 2019 بصرف هذه العلاوة نهاية سنة 2019، مؤكدة أنه تم الاقتصار على توزيعها على العاملين بمديرية الميزانية وبعض الموظفين بمديرية الخزينة والمالية الخارجية وبمديرية المنشآت العامة والخوصصة، وبمديرية الدراسات والتوقعات والمالية ، كما يروج في الوزارة دون أن يطلع الرأي العام بالوزارة على معايير توزيعها والغلاف المالي المخصص لها ومصدره ،في حين أن اتفاق 13 يناير 2015 ينص على تعميم هذه العلاوة الاستثنائية على جميع الموظفين بالمديريات المركزية وأملاك الدولة، مما يعتبر تمييزا بين موظفي الوزارة وإقصاء لهم بدون تبرير وتبخيسا لمجهوداتهم وخرقا لمقتضيات الاتفاق المذكور.
في نفس السياق، أكد المكتب الوطني للنقابة، في رسالة توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، التأخير الحاصل في تشكيل اللجن التقنية الخاصة بتفعيل مقتضيات اتفاق يوم 3 دجنبر 2019، مثيرة انتباه الوزير من جهة إلى أن هذا التأخير الحاصل في الوفاء بالتزامات الوزارة قد يمس بمصداقيته.
الرسالة ذاتها،أشارت أن ذلك يعتبر إشارة سلبية في بناء علاقة الثقة مع الشركاء الاجتماعيين، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى عودة الاحتقان والتوتر من جديد بالقطاع. و من جهة أخرى، تضيف الرسالة و بالرغم من أن مقتضيات الاتفاق السالف الذكر لم تقدم أجوبة شاملة على جميع مطالب شغيلة المالية المتضمنة في المذكرة المطلبية المودعة لدى الوزارة.
في نفس السياق، أوضحت النقابة الوطنية للمالية، أنها و وعيا منها بالإشارات الصادرة عن الوزارة للتعاطي معها إيجابيا كشريك اجتماعي، ومن اجل فتح افاق مستقبلية جديدة مدخلها الاساسي مأسسة الحوار القطاعي لبناء شراكة حقيقية، فإنها تطالب بالتعجيل بتشكيل اللجن التقنية وبرمجة اجتماعاتها وفق منهجية موضوعية وأجندة زمنية مضبوطة لتفعيل مقتضيات الاتفاق المتمثلة في، دراسة مشروع نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة عادل ومنصف لكل الفئات، وإصلاح منظومة العلاوات في شموليتها لتقليص الفوارق في افق توحيدها مع منظومة العلاوات الخاصة بالجمارك، ووضع سيناريوهات لإرساء نظام للتقاعد التكميلي لموظفي قطاع الاقتصاد والمالية.
وفي الأخير واستنادا للمصدر ذاته، دعت النقابة لتشكيل لجنة خاصة لفتح تحقيق في أقرب الآجال بشأن القرارات التعسفية الصادرة عن المدير الجهوي للضرائب بأكادير ضد مناضلي النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش، والتي تصدى لبعضها القضاء الإداري بالإلغاء، وفتح قنوات الحوار المغلق مع الخزينة العامة للمملكة، وذلك انسجاما مع مقتضيات الاتفاق القاضية بالاستمرار في التفاوض في القضايا العالقة.
