الشناوي: الدولة ترهب الرأي العام والمواطنين بالأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف

اتهم  مصطفى الشناوي النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الدولة المغربية بترهيب الرأي العام والمواطنين، من خلال الاحكام القاسية التي أصدرتها استئنافية البيضاء، في حق معتقلي حراك الريف.

وقال البرلماني، في ندوة صحفية، مساء الجمعة بالمقر المركزي لحزب الاشتراكي الموحد، حول حراك الريف والمقاطعة، إنه كان يتوجب إنهاء ملف حراك الريق، وإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، مباشرة بعد ما سمي بالزلزال السياسي، الذي ادى إلى إقالة عدد من وزراء الحكومة، الذين ثبتت مسؤوليتهم في تأخير المشاريع التنموية للحسيمة، باعتراف من رئيس الدولة، مضيفا أنه بالرغم من ذلك’’ استمرت الدولة في نهج المقاربة الأمنية والقضائية ذاتها‘‘

وأكد البرلماني ذاته، على مسؤولية الأغلبية الحكومية، في ما آل إليه ملف الريف، بعد توقيعها على ما وصف بـ’’بالبلاغ المشؤوم‘‘ الذي اتهم نشطاء الريف بالمس بسلامة الدولة، والانفصال، وتلقي أموال خارجية‘‘ موفرة بذلك يقول الشناوي ’’ الغطاء السياسي للتدخل الامني في حق نشطاء حراك الريف، ولو ان الأغلبية تراجعت عن بلاغها فيما بعد‘‘.