AMDH: الفعل المرتكب في حق نورة وعائلتها بالبيضاء خرق سافر للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب

قال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن “اعتداءات الأمن على المواطنين والمواطنات تواتر”، أخيرا، وأن “القضاء يكافئ المعتدين بمعاقبة الضحايا، بإصدار أحكام ظالمة في حقهم”.

وأعطى بلاغ للمكتب المركزي للجمعية مثلا بالحكم، الذي وصفه بـ”الجائر” الصادر ضد المواطنة نورة أهروش، “ضحية التعنيف الشنيع من طرف ضابط شرطة بالبيضاء، وإفلات هذا الأخير من العقاب في ظل سياسة إفلات من العقاب ممنهجة، وغياب رقابة مزدوجة إدارية وقضائية على عمل الأجهزة الأمنية، تتوالى مظاهر تغول هذه الأجهزة وتتكرر انتهاكاتها الخطيرة للحق في السلامة البدنية للمواطنات والمواطنين”.

وأضاف البلاغ أنه، في الوقت الذي “مازال الرأي العام ينتظر نتائج التحقيق في قضية القتل بدم بارد التي ذهب ضحيته مواطن ومواطنة بالدار البيضاء، الصيف الماضي، على يد مسؤول أمني، يصدم الجميع مجددا بقضية الاعتداء الشنيع الذي تعرضت له نورة أهروش داخل بيتها، يوم 13 يناير 2020، على إثر اقتحام رجال الشرطة لمنزلها بحثا عن مشتكى به لم يعد يقطن به، حيث عنفت وهشم أنفها وتركت مدرجة بدمائها مغمى عليها، في بيتها، دون تقديم إسعافات أولية أو استدعاء سيارة إسعاف، بعد أن تلقت ضربة قوية على أنفها بجهاز اللاسلكي من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية، الموكول له من طرف النيابة العامة أمر البحث والإفادة، وليس الاقتحام والترويع والاعتداء”.

و”بينما كان يستوجب إحقاقا للعدل والإنصاف وبسطا لرقابة القضاء في متابعة ومعاقبة المسؤولين عن هذا الاعتداء الشنيع”، يتابع البلاغ، “تمت متابعتها وكل الموجودين معها، زوجها، وأمه، وأخته، بتهمة إهانة موظف عمومي، والاعتداء عليه أثناء أداء مهامه، والحكم عليها واللواتي معها بشهر حبس موقوف التنفيذ، وشهر نافذ لزوجها مع تعويض مدني لفائدة المعتدي قدره الفي درهم”.

وأكد البلاغ أن “المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمام هذه الوقائع الصادمة، والانتهاكات الجسيمة للحق في الأمن والأمان والسلامة البدنية والنفسية للمواطنين/ت ،التي من المفروض أن حمايتها تدخل في صميم عمل الأجهزة الأمنية بمختلف أن أنواعها، وقائع يصعب تصديقها لولا تكاثر حالات الظلم والتعسف من لدن هذه الأجهزة، حيث تجاوزت انتهاك الحق في السلامة الجسدية والنفسية لتمس حتى الحق في الحياة”.

وأدانت الجمعية المحاكمة التي تعرضت لها نورة ضحية الاعتداء العنيف وأفراد أسرتها من لدن ضابط الشرطة، كما عبرت عن “إدانتها الصارخة للحكم الظالم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية بعين السبع، ضد الضحية نورة أهروش وأفراد أسرتها في الوقت الذي كان يتعين إنصافها بتبرئتها ومعاقبة المعتدين عليها”.

واستنكرت “توظيف القضاء من طرف السلطة لتبييض انتهاكات القانون من طرف رجال الأمن، وحماية المنتهكين من العقاب، معلنا تضامنه مع المواطنة نورة ومع كافة ضحايا هذه المحاكمة التي انتفت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “الفعل المرتكب في حق نورة وعائلتها اعتداء وخرق سافر للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة التي صادق عليها المغرب قبل 27 سنة، مما يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى المسؤولين في تعزيز حقوق المواطنين/ت وتحصين حرياتهم/ن وتنفيذ التزاماتهم الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

وأدانت الجمعية “تغول الأجهزة الأمنية وتواتر الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها في تناقض صارخ مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تنص على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وعلى احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الأمني، وكذا التوصيات التي تضمنها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتعزيز اشراف ورقابة قضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة على عمل الضابطة القضائية وغيرها من التوصيات التي ظلت حبرا على ورق”.

وطالبت الجمعية بـ”إنصاف ضحايا هذا الاعتداء الشنيع على حرمة بيتهم وعلى السلامة البدنية لقاطنيه، ومعاقبة المعتدين وجبر أضرار المتضررين، إعمالا للحق واحتراما لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان الذي تستوجب جعل حد للإفلات من العقاب واحترام سيادة القانون ومساواة المواطنين أمامه”.

وطالبت بـ”الأخذ بالجدية اللازمة الشكاية التي تقدمت بها الضحية نورة اهروش في مواجهة الضابط المعتدي عليها أمام الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء قصد أنصافها ورفع الضرر عنها، وبالإعلان عن نتائج التحقيق في قضية المسؤول الأمني الذي أطلق الرصاص على مواطنة ومواطن بالدار البيضاء منتهكا حقهما في الحياة، والتي أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها فتحت تحقيقا بشأنها بعد أن أصدرت بيانا يبرئ المعتدي”.