CDT لرئيس الحكومة: قرار اقتطاع 3 أيام من أجور الموظفين قرار أحادي مرفوض ولم يسبق الاتفاق عليه
أكدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه لم يسبق لها في نقطة مساهمة الموظفين و المستخدمين في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، أن وافقت أو ساهمت في مناقشة هذا القرار الأحادي، مجددة التأكيد على قناعتها الراسخة بقيم و مبادئ التضامن و التكافل، وهو ما جسدته مبادرتها عبر بلاغ بتاريخ 19 مارس 2020 و الذي قرر من خلاله مساهمة أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة.
وأضاف المكتب التنفيذي لكدش، في مراسلة لرئيس الحكومة، سعدالدين العثماني، بعد أن سجلت استمرار تغييب المركزيات النقابية من التمثيلية في لجنة اليقظة الاقتصادية، و تغييب رأيها و مقترحاتها في كل القرارات و التدابير التي اتخذت في سياق تدبير المرحلة التي تمر منها بلادنا نتيجة التداعيات الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا، أنها فوجئت بإصدار رئيس الحكومة للمنشور رقم 06/2020 بتاريخ 14 أبريل 2020 الذي قرر من خلاله مساهمة الموظفين و أعوان الدولة و الجماعات الترابية و مستخدمي المؤسسات العمومية باقتطاع أجرة ثلاثة أيام في الصندوق، و إقحام و توظيف المركزيات النقابية في هذا القرار المتخذ من طرفه بشكل أحادي.
في نفس السياق، واستنادا للمراسلة ذاتها، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منها، أكد المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه بالمطلق أن تتحول عملية المساهمة من طابعها التضامني التطوعي إلى اقتطاع إجباري، تحت غطاء الفصل 40 من الدستور و مقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها.
إلى ذلك أشارت المراسلة، أنه وبقدر ما يثمن المكتب التنفيذي مبادرة خلق الصندوق، بقدر “ما سيفقدها مثل قراركم هذا بعدها النبيل و سيعمق فقدان الثقة في المؤسسات الناتج عن قرارات أخرى مماثلة صادرة عن الحكومة في حق الموظفين للإجهاز على مكتسباتهم و الاقتطاع من أجورهم بشكل تعسفي من قبيل فرض اقتطاعات جديدة بمبرر ما سمي بإصلاح صندوق التقاعد و اقتطاع أيام الإضراب في غياب القانون التنظيمي للإضراب”.
وتسأل المصدر ذاته بعد أن أشار للفصل 40 من الدستور، الذي يؤكد على أن الجميع يتحمل، بصفة تضامنية، و بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد و كذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات و الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد، هل تم إلزام الجميع بالمساهمة حسب الإمكانيات و خاصة أصحاب رؤوس الأموال و الثروات؟ و هل ساهم هؤلاء طيلة السنوات الماضية في التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد حسب ما نص عليه الدستور؟، مؤكدا وفق المراسلة على أن فالطبقة العاملة ساهمت و تساهم دوما من المنبع بالضريبة على الدخل في الوقت الذي يستفيد البعض من الإعفاءات الجبائية و التهرب من أداء الضرائب.
وفي الأخير، حيت المراسلة، المؤسسات و المقاولات التي حافظت على الطابع التطوعي و المساهمة الإرادية في الصندوق، معتبرة قرار رئيس الحكومة قرارا أحادي من طرفه، يكرس منطق فرض الأمر الواقع و يضرب في العمق الأهداف النبيلة لعملية التضامن و يزيد من فقدان الثقة في المؤسسات، مذكرة باقتراح النقابة القاضي بضرورة تطوير مفهوم هذا الحساب الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا وتعويضه بصندوق وطني للطوارئ دائم و بموارد قارة يخضع إلى آليات الحكامة المتعارف عليها.
