أكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أن المساهمة في الصندوق الوطني لمحاربة وباء كورونا لا تستقيم بالطابع القسري .وأن نبل قيمة التضامن يكمن في التلقائية والمبادرة، وليس في التحكم ولي أعناق الموظفين، بعيدا عن تحميل المسؤولية لمن استفادوا من الوضع و لازالوا، وبعيدا عن سن سياسة الشفافية و الترشيد الضرورية لصرف الميزانية العامة.
جاء ذلك، في بيان صادر عن اجتماع المكتب يوم 14 أبريل عبر تقنية التواصل الرقمي، حيث نبه إلى إلى خطورة الوضع الوبائي غير المسبوق الذي تمر منه الغالبية العظمى من دول العالم . وفي ظل تصاعد قوة التنافس الدولي على مراكز القوة والهيمنة مستقبلا، خاصة بين أمريكا والصين، والدخول في معارك جيواستراتيجية واقتصادية جديدة ستؤدي إلى وضع جديد مفتوح على كل الاحتمالات، حتى الخطيرة منها،والذي من –غير شك- ستكون له تبعات أنية ومستقبلية كبيرة وعميقة على العلاقات الدولية ،وعلى الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في العديد من البلدان.
في نفس السياق، أضاف البيان ذاته، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه وأمام عدم القدرة على التحكم في الأوضاع و عدم التوفر على وسائل العلاج من أجل القضاء على الوباء من جهة و الكساد الاقتصادي وتراجع معدلات التنمية، الذي سيعمق مستقبلا الأزمة الاقتصادية للنظام النيوليبرالي، فإنه يسجل ارتباك غالبية الدول في كيفية مواجهة مظاهر الأزمة الاقتصادية، من ارتفاع معدل البطالة،وانهيار البورصات وعدم قدرتها على ضبط الأوضاع و الاستجابة على الانتظارات في هذا الظرف الاستثنائي، مؤكدا أن ذلك سيفرض مستقبلا مراجعة العديد من الاختيارات الاقتصادية مع إعادة بناء العلاقات الدولية على أساس توازنات عادلة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول النامية والفقيرة، التي بدورها يجب أن تستغل المرحلة، للدفاع عن مصالحها و المساهمة في بناء مرحلة “ما بعد كورونا”.
المصدر ذاته، اعتبر أن الظرفية الدولية الحالية تتيح فرصة حقيقية لمرافعة الدول الفقيرة والنامية على مطلبها الشرعي بإلغاء ديونها . وهو ما يتطلب ضرورة تجميع الجهود وتنسيقها لإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية العالمية والضغط الجماعي على الدول الدائنة وعلى المؤسسات المالية المهيمنة -على الأقل – لشطب الفوائد المتراكمة على الدول الفقيرة بسبب ديونها المهددة لاستقلاليتها و المكرسة لتبعيتها ، رافضا التجاء الدولة المغربية للاستذانة، عوض البحث عن تمويل متطلبات المرحلة عن طريق مجهود وطني و إعادة النظر في قانون المالية بتكييف العديد من بنوده ومكوناته لما تستلزمه الوضعية الحالية .
وبهذا الخصوص، دعا البيان إلى مبادرة تجاه اليسار الوطني والمغاربي والعربي وفي دوائر علاقاتنا الخارجية الدولية إلى تجميع الصفوف و بلورة رؤية استراتيجية جديدة لمواجهة الوضع الأني والمستقبلي ؛والاستعداد لتقديم البدائل المنسجمة مع قيم اليسار و رؤاه لعالم ما بعد كورونا و العمل على الخروج من التصحر النظري و التيه الاستراتيجي و طرح البدائل الممكنة لتجاوز هيمنة الليبرالية المتوحشة.
وارتباطا بالأوضاع الداخلية للمغرب، جدد المصدر ذاته، التأكيد على أن السياسات و الاختيارات في البلاد تضررت منها الفئات الواسعة والتي أصبحت معرضة لمزيد من الفقر و التهميش من جراءهذا الوباء و تبعاته الانية والمستقبلية، وبالتالي فإن الحزب وفق البيان يؤكد مرة أخرى على حاجة البلاد إلى وضعهاعلى سكة الديمقراطية،وبناءدولةالحق والقانون ومحاربةالفسادوالريع والاحتكار؛ والتوجه نحوجهوية حقيقية متضامنة واعتماد سياسات تضمن التوزيع العادل للثروة من أجل الحدمن الفوارق الاجتماعيةوالمجالية والاستجابة للمطالب الشعبية و صيانة كرامتها، و أن مرحلة “ما بعد كورونا” يجب أن تبدأ بإعادة الاعتبار للمدرسة و الجامعة العمومية و البحث العلمي و للصحة العمومية في إطار استراتيجية متكاملة لتعاقد سياسي جديد يتمركز حول “المواطنة الكاملة” و التغيير الجدري عبر الإصلاحات العميقة، دستورية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و بيئية و غيرها.
بيان حزب نبيلة منيب، حمل الحكومة مسؤولياتها في العمل على حل مشكل المغاربة مزدوجي الجنسية العالقين بالداخل أو الحاملين لبطاقة الإقامة . وكذا ايجاد الحلول المستعجلة لعودة المغاربة العالقين بالعديد من الدول .مع اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين الأمن الصحي للوطن وللعائدين إلى أحضانه .وفي هذا الصدد نوه بالمجهودات الفعالة والمتعددة الواجهات التي قامت بها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، مؤكدا أنها لقيت تجاوبا من المسؤولين وارتياحا من مواطناتنا ومواطنينا المعنيين بهذه الوضعية .
وأخيرا أكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أنه تابعا مختلف الخطوات المندرجة في مبادرته المعلنة من الحسيمة.، سواء منها نتائج “بيان المواطنة”الذي أصدره الحزب ، أو اتساع دائرة التوقيع على” نداء المواطنة” الذي أطلقه الحزب مع مكونات الفيدرالية وهيئات يسارية وشخصيات ديمقراطية، مشيرا أن هذا النداء مازالت توقيعاته مفتوحة . وكذا العديد من الاتصالات المباشرة وغير المباشرة والتي تهدف إلى الإنصاف المستحق لمنطقة الريف من مدخل إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية حراكه الشعبي،والدخول في مصالحة تاريخية حقيقية مع الريف و كل الجهات المهمشة من الوطن.
