تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي بتمارة يتموقع معارضة ويكشف عن خروقات شابت انتخاب رئيس الجماعة
عبر تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي بتمارة عن اصطفافه في خندق المعارضة البناءة دفاعا عن القضايا العادلة للساكنة، وضمان الشفافية والنزاهة، والتواصل الدائم مع المواطنات والمواطنين، مؤكدا أن التحالفات الهجينة لا تصمد امام تقلبات وتضارب المصالح الشخصية، وانها ستعرض مصالح الجماعة وعموم الساكنة لرغبات واطماع الانتهازيين. وأنه سيعمل مع الساكنة في اطار عمل تشاركي لبلورة البرامج والتصورات الكفيلة بالنهوض بالمدينة والترافع بشانها بكل الطرق القانونية والمشروعة.
وقال بيان التحالف الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن هذا يأتي على اثر انعقاد اشغال جلسة انتخاب رئيس الجماعة وباقي اعضاء المكتب صباح اليوم الاثنين 20 شتنبر 2012، بقاعة عزيز لحبابي، وهي العملية التي اسفرت عن اغلبية هجينة يحكمها فقط هاجس توزيع المواقع والمناصب بين الحزب المسير وباقي الاحزاب المنضوية حوله، يتم هذا بعد ما جعلوا من الحملة الانتخابية ساحة معركة شرسة وما صاحبها من اعمال العنف المادي والمعنوي، وقد استمرت نفس الاجواء بالتطاحن والسب والشتم خلال اشغال المجلس من اجل تمرير ما تم طبخه امام اعين السلطة في ضرب تام للمساطر القانونية.
البيان ذاته، سرد مجموعة من الخزوقات التي شابت عملية انتحاب المكتب، منها بدأ الرئيس المكلف بتلاوة اسماء المرشحين والمرشحات دون التاكد منها علانية، وقبل جمع اوراق اثبات التصويت، وقيام الرئيس بطرح التصويت على المرشح الاول دون غيره من المرشحين، ومنها أنه و بعد احصاء الاصوات المعبر عنها وحصول المرشح الاول على الاغلبية، تم المناداة على المرشح الموالي الذي يعلن سحب ترشيحه على الفور وتكرر الامر عدة مرات، قبل ان يتم طرح المرشحة الثانية والاخيرة للتصويت، ورغم التنبيه وطلب الكلمة من طرف مستشاري الفدرالية فقد اصر الرئيس على المضي في خطته.
المصدر ذاته، سجل انه لم يتم تحرير محضر باشغال المجلس ولم يتم توزيعه على الأعضااء، وأنه و امام هذه الوضعية وما سبقها من خروقات التي شابت اقتراع 8 شتنبر والذي سبق للهيئة الاقليمية لتحالف الفدرالية بتمارة ان اصدرت بشانه بيانا تندد فيه بما عرفته العملية من خروقات واساليب الغش والتدليس، فإن تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي، يقرر العمل مع الساكنة في اطار عمل تشاركي لبلورة البرامج والتصورات الكفيلة بالنهوض بالمدينة والترافع بشانها بكل الطرق القانونية والمشروعة.
