فريق الـUMT بالمستشارين يتهم جهات خارجية بإعفاء مدير مصحة الزيراوي بالدار البيضاء من مهامه

حمل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الحكومة تغييب الفرقاء الاجتماعيين. واعتبرت فاطمة الزهراء اليحياوي، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن إعفاء مدير مصحة الزيراوي من مهامه، ناتج عن تدخل أطراف خارجية.

وأشارت إلى أن بعض أرباب العمل أظهروا، مقابل الزخم التضامني، والتضحيات الجسام التي أبانت عنها مختلف فئات الشعب المغربي، ومنها الطبقة العاملة، أبانوا عن جشعهم، وتغليب مصالحهم الشخصية على حساب الوطن.

وقال اليحياوي، الثلاثاء، في مجلس المستشارين إن الطبقة العاملة خلدت ذكرى فاتح ماي من وراء الحجر الصحي، الذي دخلت فيه بلادنا منذ حوالي شهر ونصف وما رافقها من إجراءات وقائية وتدابير احترازية. ولم يفت المستشارة البرلمانية، بهذه المناسبة توجيه التحية العالية، باسم الاتحاد المغربي للشغل، إلى الطبقة العاملة على ما أبانت عنه من جاهزية واستعداد دائم للتضحية خدمة للوطن والمواطنين بالتصدي في كل الواجهات لتداعيات جائحة كوفيد 19.

إلا أنه وفي مقابل الزخم التضامني والتضحيات الجسام التي أبانت عنها مختلف فئات الشعب المغربي ومنها الطبقة العاملة، تقول المستشار البرلمانية، مستدركة، أبان بعض أرباب العمل عن جشعهم، وتغليب مصالحهم الشخصية على حساب الوطن والمواطنين في خرق سافر للقانون، من خلال، تسريح العمال، وتعويض الموقوفين بالمياومين، وإعادة تشغيلهم إما بشكل مباشر أو عن بعد دون تعويض بدعوى أن الدولة هي التي تؤدي أجورهم، والاستفادة من دعم صندوق كورونا خارج شروط الاستحقاق مما حرم آخرين أكثر استحقاقا من الاستفادة، والاستهتاربصحة وسلامة العمال والعاملات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية مما نتج عنه ظهور بؤر وبائية داخل العديد من المصانع والمساحات التجارية.

وأوضحت المستشارة البرلمانية أن ما أقدمت عليه إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدخل في خانة هذه الأساليب المحبطة للعزيمة، وروح الإجماع الوطني، إذ في الوقت الذي أثنى فيه الرأي العام الوطني على المجهودات الكبيرة التي يبذلها العاملون بالضمان الاجتماعي ومصحاته التي استقبلت المصابين بالوباء، وبدل الالتفات إلى فئة الممرضين والممرضات المتعاقدين وتمكينهم من حقهم الدستوري في توفير الحماية الاجتماعية، فإذا بالإدارة العامة للصندوق تقدم في خطوة خارج الزمن على إقالة مدير مصحة الزيراوي، لا لشيء إلا لأن العاملين بالمصحة احتفلوا بكل عفوية، كما يحتفل باقي زملائهم العاملين بالمصحات والمؤسسات الاستشفائية الأخرى، بتعافي عدد من المصابين بوباء كورونا. مضيفة، وهو تصرف لم نجد له من تفسير سوى محاولة يائسة، وبإيعاز وتدخل سافر من أطراف خارجية عن المؤسسة، لحجب المساهمة الفعالة للمصحات، مشيرة إلى أن هذا التصرف لن يثني جنود مصحات الضمان الاجتماعي في بذل المزيد من المجهودات بهمة كبيرة وكل التفان، ولا يثنيهم عن التنازل عن حقهم في التضامن مع زميلهم إلى حين التراجع عن قرار الإعفاء الجائر ونيل حقوقهم في الترسيم والحماية الاجتماعية.

ومن جهة أخرى، لم المستشارة التطرق إلى مشروع القانون 20.22، حيث قالت بدل الانكباب على مشروع قانون تكميم أفواه المغاربة على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في الإسراع بإطلاق خطة وطنية للخروج من الأزمة بإشراك الفرقاء الاجتماعيين من خلال الرفع التدريجي والسلس للحجر الصحي وإعادة كل الموقوفين إلى عملهم بصفة تدريجية مع التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية. وتكثيف عمليات مراقبة الامتثال للتدابير الوقائية المعتمدة داخل المقاولات والمساحات التجارية والتعامل الصارم مع كل المخالفين.

– تقوية جهاز مفتشية الشغل والارتقاء بدوره في مجال الصحة والسلامة للرفع من مستوى الوقاية من المخاطر المهنية، وتشجيع الحوار القطاعي لتجويد العلاقات المهنية وحماية الحقوق بما يضمن تعزيز السلم الاجتماعي والرفع من المردودية والإنتاجية، وإقرار نظام شامل للتغطية الاجتماعية بما في ذلك العاملين بالقطاع غير المهيكل.