أقصبي: كل الأحزاب صوتت ضد تعديل في قانون المالية لFGD لرفع النفقات لصالح التعليم والصحة

أكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، أن الوضع الحالي إذا كان فيه إجماع على ضرورة إعادة الاعتبار لبعض الاخيتارات التي تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الأساسية للمواطنين والمواطنات، وإنصاف في النفقات العمومية بما يضمن عدالة اجتماعية، ومحافظة على الموارد البشرية والبيئية، فمرحبا به، بل إنه سيكون من بين مزايا هذه الأزمة، التي فرضتها كورونا.

وأضاف نجيب أقصبي، في لقاء نظمه الاشتراكي الموحد فرع بنمسيك في ندوة رقمية ضمن سلسلة ندوات تكوينية عن بعد، أن هذا الإجماع يجب أن يتجسد على أرض الواقع، وهو ما لا نلمسه للأسف، مؤكدا أن لحظة الحقيقة التي تكون في البرلمان، نرى وعكس الخطابات، كيف ترفض تعديلات المعارضة الحقيقية مجسدة في فيدرالية اليسار الديمقراطي، وكيف ترفض تعديلات في إطار قانون المالية لعام 2020، من مثل التعديل الذي تقدم به النائبين البرلمانيين عمر بلا فريج ومصطفى الشناوي، بهدف الرفع من النفقات لصالح التعليم والصحة، وبصفة معقولة وبإمكانيات تمويل مدروسة، لكن الذي حدث أنه جرى التصويت لصالح التعديل من طرف اثنين من الفيدرالية، في حين صوتت كل الأحزاب الأخرى بدون استثناء ضد تلك التعديلات.

في نفس السياق، أشار أقصبي أنه من الصعب منح أي مصداقية للخطابات التي تتردد الآن وتقدم وعودا بشأن هذه القطاعات الحيوية، ففاقد الشيء لا يعطيه، على حد وصف المتحدث ذاته.